احتجاجات في مدن مغربية تتشبث بزيادة 600 درهم والحرية النقابية

نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، مسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية في عدد من المدن المغربية، احتجاجاً على جمود الحوار الاجتماعي وضرب الحريات النقابية.
وطالب المحتجون حكومة العثماني ب"الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة بكل مكوناتها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ب600 درهم لجميع الموظفين والمستخدمين".
وفي مدينة الرباط، تظاهر المئات من المتظاهرين المنضوين تحت لواء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورفعوا شعارات ضد "السياسات التفقيرية للحكومة والزيادات في الأسعار والاغتناء غير المشروع وسرقة صناديق ومعاشات الموظفين والعمال".
ودعت المسيرات الجهوية والإقليمية إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة لكافة أجراء القطاع الخاص، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والخدماتي، وإرجاع المطرودين واحترام الحريات النقابية.
ملف الأساتذة المتعاقدين كان حاضرا أيضا ضمن الشعارات الاحتجاجية، إذ طالب المتظاهرون الحكومة بإدماج كل الذين فرض عليهم التقاعد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والقطع مع سياسة التوظيف ب"الكونطرا".
وحمل المتظاهرون رئيس الحكومة المسؤولية عن جمود ملف الحوار الاجتماعي، وليس الفرقاء الاجتماعيين، واستغربوا تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي قال فيها إن "الحوار الاجتماعي لم يُغلق، ويجب المُضي فيه لأن هنالك اهتزازات اجتماعية واقتصادية لدى فئات واسعة، ومن ثمة ينبغي القيام بهذا الإجراء لفائدة هذه الفئات الاجتماعية، وعياً منا بأهميته ودوره في الاستجابة للانتظارات والمطالب".
ويأتي هذا الاحتجاج النقابي بعد أربعة أيام من الإضراب العام في 20 فبراير الذي خاضه التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وعدد من النقابات القطاعية والفئوية، والذي توج بمسيرة احتجاجية وطنية حاشدة بالعاصمة الرباط.
ورغم تكليف رئيس الحكومة لوزير الداخلية بالاستماع إلى مطالب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، قبل أزيد من شهر، فإن نتائج هذه المشاورات لم تترتب عنها أي إجراءات لفائدة الشغيلة المغربية، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.