السكن يخرج عسكريين وأرامل جنود إلى الاحتجاج

"في القشلة خدمتونا وفي الحقوق همشتونا"، و"شيبتونا وهرمتونا وبلا حقوق لحتونا"، و"فبلادي ظلموني ومن السكن حرموني"، بهذه الشعارات انطلقت وقفة احتجاجية، نظمت الاثنين، من لدن تنسيقية جمعيات ووداديات الحي العسكري، للمطالبة بحل مشكل السكن بمجمع حي يوسف بن تاشفين مراكش الممتد على مساحة تناهز 40 هكتارا، وبإعادة هيكلة حيهم وتمكينهم من المنازل التي قطنوها لمدة تفوق 30 سنة، بدل ترحيلهم.
المحتجون، الذين يتكونون من متقاعدين عسكريين وقدماء محاربين ومقاومين وأراملهم وأيتامهم، أفنوا زهرات شبابهم في الدفاع عن حوزة الوطن، ولأبنائهم كامل الحق في الاستفادة من مقومات العيش الكريم تنزيلا لمقررات الخطب الملكية السامية وتفعيلا لمنطوق الدستور المغربي، نددوا بما صفوه ب"الحصار" المضروب عليهم والغموض الذي يلف ملفهم، حسب تصريحات متطابقة لهسبريس.
وبصوت واحد، رفعت نساء ورجال وأطفال الحي العسكري شعارات من قبيل: "سوى اليوم سوى غدا والحل ولا بد"، و"ملكنا راضي علينا والمسؤولين كذبوا علينا"، و"لابرتما لا دروج من هنا مكاين خروج"، و"المسؤول الله يهديك راه الحل بين يديك"، و"فالسربيس بغيتونا وفي الحقوق ضيعتونا"، رافضين ترحيلهم خارج حيهم.
"السكن العسكري، الذي يمتد على ما يناهز 40 هكتارا والذي يتألف من فيلات شاليهات منازل، أضحى يشوه جمالية المدينة الحمراء؛ لأن الغرف التي خلفها الاستعمار يصعب إن لم نقل يستحيل اليوم المحافظة على جماليتها وترميمها نظرا لكون مواد بنائها (قرمود آجور خشب زنك حجارة) لم تعد متوفرة، كما أن تكلفتها الكبيرة وحرفيينها انقرضوا تقريبا؛ وهو ما اضطر العديد من السكان إلى ترقيعها بمواد البناء الحالية وبأقل تكلفة لغموض مآلها؛ فشوهت معالم الحي الذي يتكون من المنازل العتيقة والقصيرة بجوار عمارات ومنازل أنيقة شيدها جيراننا الذين سبقونا في التسليم وسويت ملفات التمليك"، يروي أرامل وشيوخ اشتعل رأسهم شيبا لهسبريس.
وعبّر المحتجون عن تشبثهم بمحضر الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه من لدن سلطة الولاية سنة 2011، في عهد محمد مهيدية، الوالي السابق لمراكش، الذي يقضي بالتخلي عن خيار ترحيل السكان إلى منطقة العزوزية وتعويضه بخيار إعادة هيكلة الحي.
وكان هؤلاء المحتجون قد نظموا وقفات واعتصامات وسط الشوارع الكبرى بالمدينة ما بين 24 و26 فبراير 2011، تزامنت مع بداية الحراك الشعبي في المغرب، بعدما أعلن عن مشروع في وسائل الإعلام الرسمية يقضي بترحيلهم، وتدخل والي مراكش آنذاك وطمأنهم.