نتيجة سلبية تلوح في أفق حصيلة حوارات وزارة الداخلية مع المركزيات النقابية، بعد أن تراجعت "وزارة لفتيت" عن عقد الجولة الثانية من مفاوضات الحوار الاجتماعي، وذلك رغم الوعود التي قدمها الوزير للأمناء العاميين بخصوص اللجوء إلى حوار جديد من أجل تقريب وجهات النظر، التي لم تبارح مكانها بسبب تشبث النقابات بمطلب زيادة 600 درهم، فيما اعتبرت الداخلية الرقم "بزاف"، طالبة الاكتفاء بالعرض الحكومي. عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "المركزية لم تتلق أي اتصال من قبل وزارة الداخلية إلى حدود اللحظة من أجل استئناف الحوار الاجتماعي، ما يؤكد أن الحكومة غير مهتمة، وتحاول جر النقابات إلى فاتح ماي المقبل، وهو أمر غير مقبول"، وزاد: "لن تترك النقابات الوضعية على ما هي عليه". وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أجندة الحوار الاجتماعي لا يجب أن تُفرض من الحكومة، فالجميع يتحمل المسؤولية فيها"، مشددا على أن التصعيد يبقى الحل الوحيد أمام الصمت المطبق، وزاد: "على الحكومة أن تدري أن أفضل جو لتنزيل برنامجها هو السلم الاجتماعي". وأوضح القيادي النقابي أن "الكونفدرالية قدمت مطالبها لوزارة الداخلية مكتوبة"، لافتا إلى أن "تفضيل وزير الشغل محمد يتيم التغطية الاجتماعية على حساب الزيادة في الأجور لا يمكن أخذه بعين الاعتبار، لأن لا شيء في كلا البابين تحقق، إذ إن الزيادة في الأجور غير موجودة، أما مسائل الحماية الاجتماعية فلازالت ضعيفة". من جهته، أورد النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن "وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قال إنه سيتباحث مع قطاعات حكومية ما تطالب به النقابات، لكنه تأخر كثيرا"، مردفا: "المشاكل العالقة تلزمها حلول، خصوصا أننا في شهر مارس، والعطل ورمضان على الأبواب. وأقصى أجل للوصول إلى اتفاق هو أبريل، ولحصول ذلك علينا أن نبدأ المفاوضات الآن". وأضاف ميارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك تذمرا في صفوف الشغيلة، والتصعيد هو ما يلوح في الأفق، وسيتم إعلان خطواته في بداية مارس المقبل"، مطالبا بمأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله مرتبطا بقانون أساسي وجولات محددة في الزمان وبجدول أعمال واضح، "عوض أن تنتظر النقابات الحكومة حتى تكون جاهزة". وأردف النقابي بأنه "لا محيد عن زيادة 600 درهم في الأجور"، لافتا إلى أن "هناك أمورا أخرى مهمة بدورها، تتقدمها التغطية الصحية والحريات النقابية وعديد الإستراتيجيات التي تبنتها الدولة، من بينها التعاقد والمناولة وغيرها".
