"المجلس الأوروبي" يصادق على اتفاق الصيد ويشيد بتنمية الصحراء

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد اليوم الإثنين في بروكسل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة له، مما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ.
وتأتي هذه المصادقة بعد موافقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير الماضي على هذا القرار، وهو ما يعتبر، على مستوى الشكل، آخر مرحلة للتصديق من قبل الجانب الأوروبي.
وسيعرض الاتفاق، الذي يغطي منطقة الصيد البحري الممتدة من "كاب سبارتيل" في شمال المملكة إلى "الرأس الأبيض"، جنوب مدينة الداخلة، على الهيئات التنفيذية والتشريعية المغربية من أجل المصادقة.
وحسب بلاغ لمجلس الاتحاد الأوروبي فإن البروتوكول الرباعي، الذي يتم بموجبه تنفيذ هذا الاتفاق، يمنح إمكانيات الصيد للاتحاد الأوروبي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 208 ملايين أورو.
وأكد البلاغ أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيخصص للنهوض بالتنمية المستدامة لاقتصاد الصيد البحري في المملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية.
ويشير مجلس الاتحاد الأوروبي، في قراره، إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو تمكين الاتحاد الأوروبي والمغرب من التعاون بشكل أوثق من أجل النهوض بسياسة مستدامة للصيد البحري.
كما يروم الاتفاق ذاته إلى تحقيق الاستغلال المسؤول للموارد البحرية في منطقة الصيد التي حددها ، ودعم جهود المملكة الرامية إلى تطوير القطاع و"الاقتصاد الأزرق" عموما.
وبعدما ذكر بمختلف مراحل مفاوضات هذا الاتفاق، أكد المجلس على أن المفوضية الأوروبية قامت بتقييم انعكاساته المحتملة على التنمية المستدامة، خاصة استفادة الساكنة المعنية، واستغلال الموارد الطبيعية للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وطبقا لهذا التقييم، يعتبر المجلس أن "الساكنة المعنية ستستفيد بشكل كبير من اتفاق الصيد البحري، بالنظر إلى انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، وخاصة على مستوى التشغيل والاستثمار، وكذا أثره على تطور قطاعي الصيد البحري وتحويل المنتوجات البحرية ".
كما اعتبر المجلس أن اتفاق الصيد البحري يشكل أفضل ضمان لاستغلال مستدام للموارد الطبيعية للمياه المجاورة للأقاليم الجنوبية، بالنظر إلى أن أنشطة الصيد البحري تحترم أفضل الآراء والتوصيات العلمية في هذا المجال، وأنها تخضع لإجراءات تتبع ومراقبة المناسبة.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، وبالنظر للاعتبارات الواردة في قرار محكمة العدل، فإن المفوضية الأوروبية، وفي علاقة مع القسم الأوروبي للعمل الخارجي، " اتخذت جميع الإجراءات، المنطقية والممكنة في الظرف الحالي من أجل إشراك، بشكل ملائم، الساكنة المعنية للتأكد من موافقتها ".
المصدر نفسه لم يفوت الإشارة، بخصوص الاتفاق بين الطرفين المغربي والأوروبي، إلى أنه "جرت مشاورات موسعة، والفاعلون السوسيو اقتصاديون والسياسيون الذي شاركوا في هذه المشاورات عبروا صراحة عن دعمهم للتوقيع على اتفاق الصيد البحري".