جامعيون يقاربون السياسات الاجتماعية في المغرب

دعا جامعيون وباحثون خلال ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بشراكة مع مؤسسة هانس سيدل حول "تصورات من أجل حكامة جيدة للسياسات الاجتماعية في المغرب" الى ضرورة الاهتمام بالإنسان وجعله في صلب النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس.
كما تم التأكيد خلال الندوة على ضرورة النهوض بالحقوق الاجتماعية التي تتأسس على مبدأ التضامن كما ورد في ديباجة الدستور المغربي لسنة 2011، مشيرين الى أن صون وحماية كرامة المواطن هي الوسيلة الناجعة لحمايته من سلبيات النظام الليبرالي ونظام اقتصاد السوق.
واعتبر عسور منصور عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة، أن الغاية من تنظيم الندوة هو المشاركة في ورش التنمية الاجتماعية، مضيفا أن المجال الاجتماعي حظي في ميزانية السنة الماضية باهتمام كبير من قبل الحكومة وخصص له ما يناهز من نصف ميزانية الدولة، مضيفا أن تنزيل السياسات الاجتماعية تواجهها إشكالات عديدة من قبيل التدبير والحكامة.
وأشاد المسؤول بالدور الكبير لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة في المجال الاجتماعي من خلال العديد من المشاريع والمنجزات التي حققها، مشيرا إلى أن هذا الورش المفتوح أي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يحل محل الجماعات الترابية والدولة، داعيا إلى ضرورة التفكير في نظام حكامة من أجل تنزيل السياسات الاجتماعية.
ومن جانبه دعا أحمد مفيد، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، في مداخلة له تحت عنوان: "أسس ومحددات السياسات الاجتماعية"، إلى ضرورة إخراج سياسات اجتماعية ناجعة تلبي احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أهمية إخراج سياسة لمكافحة الفساد باعتبارها مدخلا أساسيا لحكامة السياسات الاجتماعية، مع تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية عبر إعادة النظر في آليات العدالة المجالية، مشددا أيضا على إرساء معايير وأسس دقيقة وواضحة للنموذج التنموي الجديد وذلك من أجل ضمان نجاعة هذا النموذج التنموي.
وأشار أحمد مفيد إلى أهمية السياسات الاجتماعية حيث أن الغاية منها تأمين الحد الأدنى من العيش اللائق، مميزا بين أربع سياسات اجتماعية: السياسات الاجتماعية الشاملة، والسياسات الاجتماعية القطاعية، والسياسات الاجتماعية الفئوية (أطفال، مسنين، مهاجرين...)، والسياسات الاجتماعية العرضانية (محاربة الإقصاء الاجتماعي، سياسة المساواة...).
كما ذكر الأكاديمي بكون السياسات الاجتماعية تقوم على خمس مرتكزات أساسية، أولها الدستور ثم الخطب الملكية، وإلتزامات المغرب الدولية، والبرنامج الحكومي، والتشريعات، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان مسؤولان بشكل مباشر عن وضع هذه السياسات الاجتماعية.