أوجار: الملك مُهندس الإصلاح بالمغرب .. و"التجمع" مدرسة للتكوين

اعتبر محمد أوجار، وزير العدل، بأن "مشروع الملك للبلاد مشروع إصلاحي كبير وواضح، يهدف أساسا إلى بناء مملكة الحقوق للرجال والنساء معاً، ثم محاربة الهشاشة والفقر وإنجاز كل ما يمكن لتحقيق شروط الكرامة الإنسانية، من خلال إرساء المفهوم الجديد للسلطة ودستور 2011، ما أدى إلى تغيير المغرب بشكل جذري، منذ توليه للحكم".
وأكد أوجار، خلال ندوة تحت عنوان: "المرأة في صلب اهتمامات التجمع.. صندوق التكافل العائلي خطوة في مسار تعزيز كرامة المرأة"، نُظمت الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أنه "لا توجد مرحلة كهذه في تاريخ المغرب، منذ اثني عشر قرناً، بفعل ما حققه وأنجزه الملك، وهي ليست مجاملة سياسية؛ فمن أبرز محطات التحول نجد مدونة الأسرة؛ على أساس أنها تعد ضمن التشريعات النادرة في الدول العربية، التي تكرس المساواة والحماية القانونية المتطورة".
وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه "حينما كان وزيرا في حكومة التناوب، بدأنا استراتيجية تخص حماية المرأة، لكن مجتمعنا كاد أن ينقسم إلى شطرين؛ بفعل وجود حزب سياسي كبير خرج بمسيرة مليونية تضم النساء، بهدف التظاهر ضد مصالحهن وحقوقهن بفهم سطحي للأمور الدينية والفقهية، ليقع تشنج غريب في المجتمع".
"جاءت مبادرة الملك، باعتباره مسؤولا عن التماسك الاجتماعي والأمن الروحي وتقوية التلاحم المجتمعي، على إنشاء لجنة ملكية تضم السياسيين والحقوقيين والفاعلين المدنيين، بغرض التوافق على قانون مرجعي تاريخي، أفضى إلى إخراج مدونة الأسرة لحيز الوجود"، يورد القيادي التجمعي، مردفا أنه "بالرغم من عثرات التطبيق، لكن دينامية الإصلاح واضحة، التي يعتبر قائدها ومهندسها هو الملك".
وبخصوص موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من المرأة، كشف المتحدث أن "هنالك تمايزات بين الأحزاب التي يتوفر كثير منها على موقف محافظ، لكن التجمع اختار أن يقف بجانب المرأة، وهي من النقط الخلافية مع جهات سياسية، التي لديها رؤية محافظة للمجتمع والسياسة، لأن رؤيتنا تمتح من الإسلام الوسطي؛ أي دولة الاعتدال والإسلام الوسطي والفقه الملتزم الذي ينبذ للعنف".
وأردف أوجار: "السياسة هي المعقول وليس الانتخابات فقط.. الواقع اليومي المعاش يتغير، ومن ثمة فالملك يحدد المرجعيات والتوجه، بينما تتنافس وتجتهد الأحزاب"، وزاد قائلا: "لا نجمعكم هنا من أجل التصويت علينا، بل لأن التجمع مدرسة للتكوين، لأنه لدينا تصور نقدمه للبلاد تحت رئاسة عزيز أخنوش".
من جهته، تطرق نور الدين الإبراهيمي، قاض ملحق بوزارة العدل، إلى صندوق التكافل الاجتماعي بإسهاب طويل؛ لاسيما بعد التعديلات القانونية التي قامت بها الوزارة الوصية، وقال: "أحدث الصندوق بسبب صعوبة تنفيذ بعض الأحكام التي تصدرها المحاكم، إما بسبب وجود ذمة مالية عند المُنفذ عليه لا تسمح بسداد المبالغ، أو عدم العثور عليه أو وجوده بالخارج، ومن ثمة جاء الصندوق ليجد مخرجا لهذه الأحكام التي تظل في رفوف المحكمة دون تنفيذ".
وأضاف الإبراهيمي، خلال كلمته في الندوة التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أنه "تم تنفيذ نحو 24 ألف؛ وذلك بمبلغ مالي يفوق 240 مليون درهم، لكن الصندوق وجهت له انتقادات من قبل الحقوقيين بغرض سد الهفوات، لذلك عملت الوزارة على معالجة محدودية الفئات الاجتماعية، من خلال توسيع دائرة الاختصاص المكاني ودائرة الأشخاص المستفيدين؛ من قبيل الأبناء خلال أيام العلاقات الزوجية والأطفال في إطار كفالة، ثم الزوجة المعوزة والأبناء الذين توفيت أمهاتهم".