بن خضراء: "المرأة التجمعية" تدعم الحركة النسائية

قالت أمينة بن خضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، إن "المغرب اكتسب، منذ سنوات، خبرة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، بفضل سياسة الملك الذي عمل منذ اعتلائه العرش من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات. فعلى مدى العقدين الماضيين، بدأ المغرب إصلاحات واسعة النطاق في مجال المساواة على مختلف المستويات، سواء التشريعية، المؤسساتية، السياسية والاجتماعية".
بن خضراء، التي كانت تتحدث خلال ندوة "المرأة في صلب اهتمامات التجمع.. صندوق التكافل العائلي خطوة في مسار تعزيز كرامة المرأة"، الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أضافت أنه "تمت المصادقة على مدونة الأسرة 2014، ووجود الدستور الذي يكرس مساواة كاملة، ثم منح المرأة الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، وكذلك المصادقة على قانون المساواة (شتنبر 2017) ومكافحة العنف (فبراير 2018)، وأيضا سن نظام التمييز الإيجابي سنة 2015، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005".
وأوضحت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن "هنالك العديد من التحديات، التي يجب التغلب عليها. ولعل الحزب يدرك هاته التحديات، حيث نظم جميع هياكله وأسس التنظيمات الموازية لمواكبة جميع مشاكل المجتمع، لا سيما منظمة المرأة"، مؤكدة أن "دور منظمة المرأة يكمن في مستويين اثنين؛ أولهما الدفاع عن الحركة النسائية ومكتسبات المرأة المغربية حزبيا ووطنيا ودوليا. ثانيهما المساهمة في التأطير ومختلف الأنشطة والبرامج الحزبية وتقديم اقتراحات".
"إننا مقتنعون، داخل الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بأن تبادل الخبرات والتجارب الدولية أمر مهم؛ للاستفادة من أفضل الممارسات، والتفكير في كيفية تكييفها وتطبيقها على سياقنا الوطني"، تورد المتحدثة، كاشفة أنه "منذ تأسيس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في شهر ماي 2017، تبذل المنظمة كل يوم مجهودا مكثفا للدفاع وتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والأسرة والأطفال، وليس فقط خلال اليوم العالمي للمرأة".
من جهتها، شددت دوريس باك، رئيسة منظمة النساء للحزب الشعبي الأوروبي، على أن "أي حضارة كيفما كانت تحتاج إلى الرجل والمرأة معاً، حيث نشتغل في جميع البلدان على التيمة نفسها، أي تعزيز حضور المرأة"، وزادت: "يجب على حكومتكم وبرلمانكم أن يتيح الفرصة للشباب الطموح؛ لأنه لدينا مستقبل مشترك، ولعل المغرب سائر في الطريق".
أما فتيحة شتاتو، محامية عضو منظمة المحامين التجمعيين، فتحدثت عن القانون 103.13 الذي يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مبرزة أنه "أعطى تعاريف لأشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، بحيث وردت فيه مقتضيات زجرية تهدف إلى تشديد بعض العقوبات وتجريم أفعال لم تكن مجرمة من ذي قبل؛ من قبيل ارتكاب جريمة ضد امرأة بسبب جنسها أو امرأة حامل أو امرأة ضعيفة القوى العقلية، ثم رفع الحد الأقصى للتحرش، ومضاعفة العقوبة على جريمة التهديد إذا ارتكبت من قبل الزوج أو الخاطب أو الزوج المطلق، وأيضا جرائم الاختطاف والتشهير وغيرها".
ولم تفوّت شتاتو الفرصة لتوجيه سهام الانتقاد إلى القانون سالف الذكر، وقالت: "ليس قانونا مستقلا مثلما نطالب به، وإنما هو جزء من منظومة القانون الجنائي، الذي نريد إصلاح فلسفته حتى يستجيب لروح العصر ويلائم حقوق الإنسان، طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية، فضلا عن ربط العنف بوقوع الضرر؛ في حين يجب أن يعاقب وإن تعلق الأمر بمحاولة فقط؛ كما سكت على مسؤولية الدولة لضمان الرعاية للنساء".