الحراك الجزائري .. القضاة يرفضون الإشراف على "انتخابات بوتفليقة"

قال أكثر من ألف قاض جزائري إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقررة الشهر المقبل، إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
هذا المستجد في "حراك الجزائر" يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس المعتل الصحة منذ بدء الاحتجاجات، قبل أكثر من أسبوعين، ضد سعيه لتمديد ولايته.
وقال القضاة، في بيان رسمي أصدروه اليوم الاثنين وعمموه على وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية، إنهم سيشكلون اتحادا جديدا للتعامل مع هذا القرار.
في رد على موقف القضاة؛ خرج وزير العدل الجزائري بتصريح يدعو المنتمين إلى جهاز العدالة بالبقاء ملتزمين الحياد تجاه الانتخابات الرئاسية.
وعاد بوتفليقة إلى الجزائر، أمس الأحد ،بعد أن خضع للعلاج في مستشفى بسويسرا. ورفض المحتجون عرضه "عدم اكمال مدته إذا فاز في الانتخابات".
ويتظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات، المقررة أواسط شهر أبريل القادم.
ويلوح المشاركون في "الحراك الجزائري" رافضين النظام السياسي الذي يعاني من الجمود وسيطرة "المحاربين القدامى" منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
كما نقل التلفزيون الرسمي عن رئيس أركان الجيش ،الفريق قايد صالح، قوله أمس الأحد: "الجيش الجزائري والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل" ولم يشر إلى الاحتجاجات.
وقالت "قناة النهار" إن "حزب جبهة التحرير الوطني" الحاكم دعا، قبل ساعات من وصول بوتفليقة إلى البلاد، جميع الأطراف إلى "العمل معا لإنهاء الأزمة وتعزيز المصالحة الوطنية".
وندر ظهور بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013؛ وظهر بوتفليقة في أبريل الماضي في الجزائر العاصمة على كرسي متحرك.