دخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بحسب بيانات نشرت، ما يشكل خبرا سيئا للحكومة قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البلدية. وتقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع العام الماضي، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، وبنسبة 2,4% في الربع السابق. وفي الربع الثالث من 2018، كان الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 1,1%، وهذا يعني أن تركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الاولى منذ عام 2009. ويعرّف الركود بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. وبلغ النمو عام 2018 نسبة 2,6%، مقابل 7,4% في 2017. ويعود هذا الركود بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في غشت الماضي نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية التي تعتمدها السلطات في انقرة. وخسرت الليرة التركية عام 2018 ما نسبته 30% من قيمتها، لكنها مستقرة منذ بداية العام الحالي. وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي عند الساعة 9,00 ت غ الاثنين 5,44 ليرة. ويستقر التضخم عند نسبة 19,67% منذ فبراير، أي دون عتبة العشرين في المئة الرمزية التي بلغها للمرة الأولى، في غشت. ويأتي نشر هذه البيانات فيما الحملة لانتخابات 31 مارس البلدية في ذروتها. ومن شأن هذه الأرقام أن تضر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظلّ الاهتمام البالغ للأتراك بحالة الاقتصاد. وأكد وزير المالية برات البيرق على تويتر أن "الأسوأ(...) بات خلفنا"، عازياً هذه الأرقام السيئة إلى "المضاربات" وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ويوافق الاقتصادي في شركة "كابيتال إكونومكس" الاستشارية جيسون توفيي على رأي البيرق، معتبراً في ملاحظة مكتوبة أن "الأسوأ في هذا الانخفاض قد مرّ على الأرجح". وتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,5% في عام 2019.
