قرر لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رفع تقرير حول موضوع تسقيف أسعار المحروقات إلى الحكومة من أجل الحسم فيه بعد عقده لقاءات عدة مع الفاعلين في القطاع خلال الأشهر الماضية. وأشار الداودي، في حديث لهسبريس، إلى أن اللقاءات التي عقدها مع شركات وأرباب محطات المحروقات في المغرب نتج عنها التوصل إلى "اتفاق جديد"، لكنه لم يكشف مضامينه في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من طرف الحكومة. وأكد الوزير أنه سيُطلع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على هذا الاتفاق الجديد مع الفاعلين في قطاع المحروقات في المملكة من أجل المصادقة عليه، ثم المرور إلى اتخاذ التدابير القانونية لتطبيقه على أرض الواقع، لوضع حد للارتفاعات التي تسجلها أسعار المحروقات في المملكة. وكانت الحكومة قررت قبل أشهر اعتماد تسقيف أحادي لأسعار المحروقات، لكن بعد صدور رأي مجلس المنافسة الرافض لهذا التوجه نهجت خيار التوافق مع الفاعلين في القطاع؛ بعد معركة شد وجذب بين الطرفين دامت لشهور طويلة. وتفضل الحكومة التسقيف المُتوَافق عليه أكثر من التسقيف الأحادي بهدف الحفاظ على استدامة القرار وتطبيقه بشكل جيد من طرف الفاعلين في القطاع، ما يجعل دخوله حيز التنفيذ يتأخر قليلاً، ولن يطبق على الأقل خلال الشهر الجاري كما كانت تعد الحكومة. وسبق للحسن الداودي أن كشف في تصريح سابق لهسبريس أن تسقيف أسعار المحروقات في المملكة سيتم عبر قرار سيصدر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، من خلال إدخال البترول ضمن المواد المُقننة، وسيتم تحديد سقف أسعارها كل 15 يوماً. وتتعهد الحكومة من خلال تطبيق صيغة جديدة للتسقيف بأن تحمل أخباراً سارة للمغاربة في ظل تسجيل ارتفاعات مستمرة في أسعار محطات التزود بالوقود في البلاد؛ كما أن الأسعار لا تختلف بشكل كبير في مختلف المناطق رغم كثرة شركات التوزيع. وهذا الارتفاع سبق أن رصدته المندوبية السامية للتخطيط في تقرير صدر العام الماضي، أشارت فيه إلى أن متوسط سعر المحروقات بالمغرب ارتفع بنسبة 9.1 في المائة منذ سنة 2016، تاريخ التحرير الكامل للأسعار الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران.
