رفض الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، في رسالة جوابية، التفسيرات التي قدمتها اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في وقت سابق للنادي، والتي أقرت بصحة قرارات الحكم عبد العزيز مسلك خلال مباراة الفريق، برسم الجولة 21، أمام أولمبيك آسفي بملعب المسيرة. وحاول الدكاليون، حسب رسالتهم، إيضاح مجموعة من "التناقضات" التي تضمنتها تفسيرات اللجنة المذكورة، مشيرين إلى أنه في حال عدم توفر اللقطة المرجعية لضربة الجزاء التي احتسبت ضدهم في الدقيقة 89. وذكر المصدر أن المديرية الوطنية "لا تمتلك العناصر الأساسية لتقييم صحة القرار من عدمها، بالإضافة إلى عدم إمكانية الاعتماد على تقرير مقيم الحكام بصفة قطعية، إذ كان بعيدا عن الحالة بجلوسه في المنصة الشرفية". كما ورد في الرسالة: "في ما يتعلق بتأييد المساعد الثاني لحكم الساحة فهذا أمر طبيعي، لأنه حسب المادة 6 يكون خاضعا للحكم الرئيسي"، معززين قولهم بتساؤل حول عدم إعلان الحكم المساعد الثاني ركلة جزاء بنفسه، وهو الذي شاهد اللقطة من زاوية واضحة وترك القرار للحكم الرئيسي ليعلنها رغم عدم امتلاكه رؤية واضحة للعملية. وأضاف الدفاع الحسني الجديدي، بخصوص عدم احتساب الحكم ضربة جزاء للجديديين في الدقيقة 94، "نعتبر أن حكم المباراة كان مجانبا للصواب لأن العناصر التكوينية لمخالفة اللمس باليد متوفرة حسب المادة 12 من قوانين اللعب (الأخطاء وسوء السلك)، وهي كتالي: الحركة متعمدة من اللاعب نتج عنها تماس مع الكرة بيده، تحركت الكرة في اتجاه اليد وليس العكس، الكرة كانت متوقعة بحكم المسافة البعيدة". "اليد كانت في وضع غير طبيعي، واللاعب لم يحاول تجنب الكرة ولمسه كان متعمدا، والحكم المساعد حاول أن يدخل للملعب لإعلان ضربة جزاء لكن حكم الساحة أمر بمواصلة اللعب، أما في ما يخص مقيمي الحكم، فغالبا ما يكونون بعيدين عن الحكام، ويستندون في تقاريرهم على فيديو المباراة"، تورد الوثيقة. جدير بالذكر أن "ديربي دكالة عبد"ة عرف لغطا تحكيميا كبيرا، إذ أصدر بعده الفريق الجديدي مباشرة بلاغا يستنكر من خلاله مجموعة من القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة؛ فيما أصدرت اللجنة الوطنية للتأديب حزمة من العقوبات، في مقدمتها إيقاف اللاعب المهدي قرناص لسنتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ بدعوى اعتدائه على حكم اللقاء. * لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com
