أكدت مصادر جريدة هسبريس أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حددت أولى جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" الذي أدين في المرحلة الابتدائية بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، في شهر أبريل المقبل. وحسب ما أكده محامون لجريدة هسبريس فإن الجلسة الأولى لمحاكمة الصحافي بوعشرين، في مرحلتها الاستئنافية، تقرر عقدها يوم الثلاثاء تاسع أبريل المقبل، وهي الجلسة التي ستحظى بمتابعة كبيرة، خاصة بعد صدور القرار الأممي الذي طالب السلطات المغربية بالإفراج عن المعتقل. وفِي وقت يُنتظر أن تعرف هيئة الدفاع عن "ضحايا بوعشرين" الإبقاء على الأسماء نفسها التي برزت في المرحلة الابتدائية، لم يتسن التأكد من بقاء هيئة دفاع مؤسس "أخبار اليوم" على الشاكلة نفسها، أم أنها ستعرف تغييرا، خاصة بعد الحكم الصادر في حق النقيب السابق محمد زيان، اليوم الثلاثاء من طرف غرفة المشورة باستئنافية الرباط، والذي كان يقود هيئة الدفاع عن بوعشرين. وتأتي برمجة محاكمة الصحافي بوعشرين، التي سيترأسها الحسن الطلفي، رئيس الغرفة الاستئنافية، الذي ينظر في ملف حراك الريف، بعد أسابيع من صدور قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي دعا السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحافي، معتبرا أنَّ "اعتقال وحبسَ مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" مخالف للقانون، ووجبَ تعويضه مالياً عن الأضرار التي لحقته"، وفقَ ديباجة تقرير له. وأكد التقرير الذي يُعد ثمرة عمل فريق أممي معني بالاعتقال التعسفي أن "حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وفق التعبير الوارد فيه. التقرير أثار غضبا واسعا في صفوف هيئة المطالبين بالحق المدني، إذ اعتبره المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع المشتكيات، قرارا "يمس باستقلالية السلطة القضائية المغربية وينطوي على عدد من المغالطات". وأوضح زهراش، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تقرير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة "غير مهني، لأنه استند في جمع المعطيات إلى مصدر واحد وهو دفاع المتهم، دون الاستماع إلى دفاع الضحايا أو المؤسسات التي باشرت التحقيق في قضية بوعشرين، سواء الضابطة القضائية أو النيابة العامة".
