دعا المشاركون في ورشات الملتقى الأول لرؤساء الجماعات بإقليم الصويرة إلى خلق تعاونيات في مجال الصيد البحري، وإحداث وحدات لتثمين المنتوج البحري وأسواق لبيع السمك، وتجهيز نقط التفريغ على الشريط الساحلي، وتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار السياحي، وتشجيع السياحة القروية بتفعيل البرنامج الإقليمي للتنمية السياحية"، وتهيئة مراكز الجماعات لاستقطاب الاستثمارات، وتسويق المنتوج السياحي المحلي وطنيا ودوليا. وأكدت خلاصات هذه الورشات على ضرورة التسريع بإنجاز الدراسات التقنية بخصوص تزويد الجماعات بماء الشرب، وإحداث لجنة إقليمية خاصة بقطاع الماء، مع إعطاء أهمية لجلبه من السدود دون إغفال إحداث السدود التلية، والإسراع بحل إشكالية الاحتلال المؤقت للملك الغابوي أو الخاص من أجل توفير العقار لإنجاز مشاريع تنموية، والبحث عن تمويل استعجالي واستثنائي للجماعات الأكثر تضررا. ودعت توصيات هذا الملتقى، الذي نظم الأربعاء بجماعة تمنار، إلى تأهيل الأسواق المحلية وخلق مناطق صناعية، وتوسيع المساحات المغروسة للإنتاج النباتي، وتثمين تسويق الإنتاج الحيواني، وتأهيل التعاونيات، وخلق مجمعين تجاريين للمنتوجات الفلاحية التي تزخر بها منطقة الشياظمة وحاحا"، وتقوية التواصل بين الوزارة الوصية على قطاع الصناعة التقليدية والجماعات الترابية للاستفادة من برامج خلق المقاولة والتكوين وتجهيزات القرب". وحثّ المشاركون في هذا النشاط، الذي حضره كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي، على تثمين وتسويق المنتوج الثقافي، وجلب وحدات متنقلة للتكوين الملائم لحاجيات السوق المحلية وخلق قطب خدماتي، وتشجيع التكوين بالتدرج في القطاعات التنموية بالإقليم، وضرورة انخراط الجماعات في جلب الاستثمار الخاص وتحفيزه، ودعم التشغيل الذاتي. وفيما يتعلق بالمجال البيئي أوصى رؤساء المجالس الجماعية ومديرو مصالحها والمصالح الخارجية بدعم التعاون بين الجماعات الترابية في إحداث وتدبير المرافق بشكل عام، وخاصة ما يرتبط بتطهير السائل والصلب والمجازر، وإنجاز خريطة إقليمية حول الوعاء العقاري القابل للتعبئة، وبلورة مخطط إقليمي للمطارح البين -جماعاتية، واستحضار البعد البيئي في عملية التنمية وإعداد التراب، وبلورة نموذج تنموي يحافظ على الموارد الطبيعية. وطالب المتدخلون في هذا الملتقى بالتركيز على بناء الطرق المعبدة وتفادي مشاريع تهيئة المسالك وإصلاحها، وتوظيف مبدأ المشاريع البين –جماعاتية، عند البحث عن مصادر التمويل، وتخصيص اعتمادات مالية لصيانة الطرق غير المصنفة، ودعوة المجلس الإقليمي إلى تخصيص اعتمادات مالية سنوية لتجهيز الداخليات. يذكر أن هذه التوصيات ستشكل أرضية من أجل وضع خريطة طريق ستعتمد من لدن كل المتدخلين في التنمية بالإقليم، خصوصا المجلس الإقليمي والجماعات والمصالح الخارجية؛ وعلى ضوئها ستصاغ المشاريع والبرامج المكونة لبرنامج التنمية بإقليم الصويرة.