تنسيقيات أمازيغية تؤيد التدريس بالفرنسية والانفتاح على الإنجليزية

عارضت التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية ذات الحضور الوزان في الساحة المغربية تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة العربية، معلّلة موقفها بكون اللغات الوطنية "عاجزة عن اللحاق بالركب الدولي في هذا المجال".
وقالت إحدى عشرة تنسيقية وجمعية أمازيغية، في بيان مشترك حول القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، إنّ الأطراف السياسية المدافعة عن تدريس المواد العلمية والتقنية بالعربية "تمارس عنادا إيديولوجيا لا غير".
ووصفتْ سعي الأطراف الداعمة لتعريب العلوم ب"المغامرة التي ستكون لها أوخم العواقب على نظامنا التربوي وجودة تعليمنا"، متهمة هذه الأطراف ب"إشاعة أفكار مضادة للروح العلمية داخل المجتمع المغربي".
وما زالت مسألة لغة تدريس العلوم في المدرسة العمومية تفرز مزيدا من السجال في المغرب، وكانت السبب في إرجاء التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 17.51 في مجلس النواب بعد تراجع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عن اتفاقه مع فرق الأغلبية الحكومية.
التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية أيّدت العودة إلى تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية باعتبارها اللغة المعمول بها في مجال البحث العلمي بالمغرب، مع الانفتاح على اللغة الإنجليزية "التي هي الرائدة في هذا المجال دوليا، من أجل تكوين الأطر المؤهّلة للتدريس بها في أفُق 15 و20 سنة".
وفيما يتعلق بتدريس المواد الأدبية والعلمية دعت التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية إلى تدريسها باللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية. كما دعت إلى "الانكباب على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية الشعبوية".
من جهة ثانية، طالبت الهيئات المدنية المذكورة بتغيير برامج المواد الأدبية في المقررات المدرسية وجعلها مغربية في مرتكزاتها الهوياتية ومكوناتها الفكرية والأدبية واللغوية، وجعل الحضارة المغربية محور البرامج التعليمية لتقوية الوطنية المغربية.
كما طالبت ب"تدريس التاريخ الفعلي للمغرب بعد إعادة قراءته انطلاقا من معايير علمية موضوعية، وجعل المساواة بين اللغتين الرسميتين أساس القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد وظائفها داخل المؤسسات، مع تكريس روح الانفتاح على مكتسبات الفكر الإنساني المتنور، وبناء المواطنة على الحسّ النقدي وقيم الحرية والمساواة، والنسبية والتسامح".
وشدّدت التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية، التي تضم حوالي 400 إطار مدني وجمعوي، على ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم، وتمكين كافة المواطنين وشرائح المجتمع من تعليم جيد ومتكافئ، والارتقاء بمكانة المدرسة الوطنية وصون كرامة أطر التعليم والتربية ووضعيتهم النظامية ومكانتهم الاجتماعية.
وبخصوص اللغة الأمازيغية، طالبت الهيئات ذاتها أحزاب الأغلبية والمعارضة بالعمل على تعديل المادة ال31 من القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي تنصّ على أن الأمازيغية ل"التواصل" فقط، معتبرة أنّ منطوق هذه المادة "يتعارض مع الفصل ال5 من الدستور الذي ينصّ على أنّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية؛ ما يعني ضرورة تدريسها كما تدرس اللغة العربية، بوصفها لغة كتابية تكتب بحرفها الأصلي تيفيناغ".