مسؤولون يرصدون إستراتيجية المملكة في مواجهة الاتجار بالبشر

قال عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الإنسان، إن "المغرب يواجه تحديات عديدة نظرا لكونه بلداً للعبور صوب الضفة الأخرى، ما دفعه إلى بذل جهود كبيرة بغية مواجهتها عبر تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وكذلك الانخراط في الجهود الدولية".
بوجرادي، الذي كان يتحدث خلال اللقاء الإقليمي حول موضوع "مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أضاف أن "المغرب عمل في إطار التوجهات الملكية على تعزيز إطاره التشريعي والقانوني، وفق مقاربة إنسانية تحترم حقوق المهاجرين".
وأوضح المسؤول ذاته أن "الإستراتيجية المغربية بُنيت على أسس الأنسنة والاندماج والحكامة، ثم تعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي"، معتبرا أن "سنة 2014 شهدت عملية استثنائية أسفرت عن تسوية ملفات أكثر من 23 ألف مهاجر، إلى جانب الموافقة على أزيد من 200 ألف طلب".
وأكد المتحدث أن "المملكة وضعت برنامجاً طموحا لمواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، عبر المراقبة المُحكمة للحدود والتعاون مع المنظمات المعنية بالهجرة"، مشددا على أن "إعلان مراكش يسعى إلى الرفع من تأثير الهجرة النظامية، ثم الفهم المشترك للأسباب الكامنة وراء الهجرة غير القانونية، فضلا عن تقاسم المعطيات المُصنّفة".
من جانبه، اعتبر هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن إشكالية "تهريب المهاجرين تتسم بخصوصية تتخذ مناحي عدة، بفعل صعوبة ودقة العناصر التكوينية للجريمة التي تكتسي طابعا عابرا للحدود الوطنية، في إطار ما يصطلح عليه بالجريمة المنظمة، الأمر الذي أملى على المنتظم الدولي توقيع اتفاقيات مختلفة؛ في مقدمتها اتفاقية باليرمو والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها".
وأردف ملاطي: "المغرب يبذل جهوداً كبيرة للانخراط في المتغيرات التي يعرفها المنتظم الدولي، من خلال تحديث الإطار القانوني الوطني المعتمد، وهنا نشير إلى قانون الاتجار بالبشر ومرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، إضافة إلى مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية".
"هنالك زخم فكري على المستوى الوطني والدولي، لكنه لا يكفي لوحده، لأنه مهما كانت جودة المعايير الدولية، فإن الغايات المتوخاة لا يمكن بلوغها سوى بتعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي الفعال"، يورد المصدر ذاته، وزاد: "الفضاء الأوروبي وضع آليات مكافحة الجرائم في التسعينيات، لكنه فشل في مواجهة الجريمة المنظمة، ونذكر على سبيل المثال اغتيال قاضي التحقيق في إيطاليا الذي كان يحقق في قضية مافيا".
وتابع المتحدث ذاته: "ظهرت بعدها مبادرة القضاة السبعة لتكوين شبكة تروم تعزيز التعاون داخل الفضاء الأوروبي، ما أسفر عن تطوير الآليات القانونية داخل التكتل؛ من قبيل الأنتربول والأوروبول وخلق آلية قضاة الاتصال وضباط الاتصال"، مردفا: "فعالية وقوة النموذج الأوروبي تطرح سؤال مدى فعالية النموذج الإفريقي في الظرفية الحالية".
وشدد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل على أن "إفريقيا بدأت تعرف تحديات على مستوى أمن الحدود والنزاعات التي تنشب داخل الدول، فضلا عن كونها منطقة باتت ملاذاً لغسل العائدات"، منبها إلى أنه "رغم جودة النصوص القانونية والانخراط في المنظومة، فلزام أن يكون هنالك تعاون وثيق بين المغرب ودول جنوب الصحراء".
وأشار المتحدث إلى كون "المغرب خلق نموذجاً متميزا داخل الفضاء الإفريقي، عبر الاحتكاك بالاتحاد الأوروبي في مجال التعاون الأمني والقضائي، إذ وقع 73 اتفاقية قضائية ثنائية إلى حدود اليوم، تشمل 39 دولة أوروبية و17 دولة إفريقية، إلى جانب بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية"، ولفت الانتباه إلى "غياب تعاون مغربي إفريقي يصل إلى المستوى المطلوب في ظل التحديات الراهنة"، داعيا إلى "خلق شبكات أمنية قضائية مغربية-إفريقية، وتعزيز قدرات القضاة ورجال ونساء الأمن، ثم إمكانية تبادل قضاة الاتصال، حتى نتمكن من تعزيز التعاون المغربي الإفريقي المحدود".
أما هشام بعلي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فأورد أن "تهريب المهاجرين عبارة عن جريمة معقدة ودائمة التغيّر، إذ لا يتعلق الأمر بالتنظيمات الإجرامية الهيكلية فقط، وإنما أيضا بالشبكات الإجرامية ذات الصلة الوثيقة في ما بينها، الأمر الذي يصعب مهمة تفكيكها، لاسيما في ظل اعتمادها على مسارات تهجير جديدة، نتيجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
وزاد: "المغرب ليس في منأى عن التحدي الأمني، لكنه عمل على إدخال المقاربة الإنسانية ضمن مسألة الهجرة، تنفيذا لتعهداته الدولية المختلفة، إذ سارع إلى ملاءمة قوانينه الوطنية مع المنتظم الدولي، من قبيل قانون الاتجار بالبشر وشروط الشغل المتعلقة بالعمال المنزليين، وكذلك دخول وإقامة الأجانب والهجرة غير المشروعة"، مشيرا إلى كون "الموقع الإستراتيجي للمملكة يجذب شبكات تهريب البشر ذات الامتدادات القارية".
في الختام، أكد كل من رئيس وفد دولة مالي والنيجر أن "التحديات التي تشهدها القارة الإفريقية تفرض دينامية متجددة على مستوى القوانين الوطنية، بغية مقاومة التنظيمات غير القانونية"، مشددا على أن "الدول الإفريقية تعمل على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية، لاسيما التعاون القضائي والأمني، بغرض مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتهريب".