بنكيران يدعو نواب حزبه إلى صون الثقة التي وضعها فيهم المغاربة

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، السبت 10 دجنبر الجاري بالرباط، إن الثقة التي وضعها الناخبون في الحزب برسم الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر والتي بوأته الصدارة ،تُلزم نوابه الجدد بتجسيد تطلعات وطموحات الناخبين، والالتزام بالعمل التشريعي "الجاد والمسؤول".
ودعا بنكيران، خلال لقاء دراسي خصص لاستقبال نواب الحزب الجدد برسم الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016، هؤلاء النواب الى صون الثقة التي وضعها فيهم الشعب المغربي والتحلي بشيم الصدق والوضوح والاستقامة من أجل النجاح في تأدية مهامهم، مضيفا أن "الشعب المغربي يمتلك ما يكفي من الذكاء لرصد النقاط السلبية والوقوف عند مواطن الخلل" في عمل فريق الحزب بالغرفة الأولى.
وأوضح الأمين العام للحزب، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور الفريق النيابي للحزب الذي يضم 107 عضوا ، إلى جانب عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وأطر الحزب، أن "مساندة الأغلبية النيابية للحكومة التي سيتم تشكيلها ليست بالضرورة أمرا مطلقا ودائما".
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الفريق النيابي للحزب مدعو إلى تقويم كل إجراء حكومي يراه غير صائب ولا تتحقق في شروط النجاعة ، وذلك من خلال تقديم الاقتراحات المثلى الكفيلة بتحسين الأداء الحكومي.
من جهته، استعرض جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة للحزب مجموعة من الأرقام والمعطيات المتعلقة بالنتائج التي حققها الحزب خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، والتي اعتبرها دليلا على نجاحه في تقديم نواب برلمانيين تتوفر فيهم معايير الكفاءة والتكوين والمستوى الثقافي، الكفيلة بجعلهم يضطلعون بوظيفتهم التشريعية على أكمل وجه.
وفي هذا السياق، قال المعتصم، على الخصوص، إن متوسط عمر أعضاء الفريق النيابي الجديد للحزب يبلغ 46 سنة، حيث يبلغ عمر أصغر نائب برلماني 28 سنة فيما يبلغ سن أكبر نائب 67 سنة، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن ثلاثة أرباع أعضاء الفريق هم برلمانيون جدد، أي 78 برلمانيا من أصل 107.
وبخصوص المستوى التعليمي للفريق، ذكر المعتصم أن أقل شهادة محصل عليها من طرف نواب حزب العدالة والتنمية هي البكالوريا، في حين يتوفر 101 برلمانية وبرلماني على شواهد جامعية عليا، منهم 37 يحملون شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها و18 برلمانية وبرلماني لهم على الأقل شهادتين جامعيتين في تخصصات مختلفة.
يشار إلى أن برنامج هذا اللقاء الدراسي تضمن تقديم مجموعة من العروض حول "منهجية العمل التشريعي"، والتي تهم على التوالي، "الإطار الدستوري للعمل الحكومي والبرلماني"، و"النظام الداخلي لمجلس النواب"، و"منهجية الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي"، و"منهجية العمل التشريعي"، و"منهجية مناقشة التصريح الحكومي".
كما يشمل تقديم عروض حول "منهجية مناقشة مشروع قانون المالية"، و"منهجية العمل داخل الدائرة المحلية"، و"المهام الأساسية لعضوات اللائحة الوطنية"، و"النظام الداخلي للفريق"، و"تنظيم إدارة الفريق"، و"الالتزامات الإدارية لأعضاء مجلس النواب"، و"الأخلاق الأساسية للنيابة البرلمانية".