قيادي في حزب التقدم والاشتراكية: تدخل الدولة في صراع الأحزاب واعتقال السياسيين أمر غير مقبول

حزب العدالة والتنمية في مواجهة وزارة العدل واحتجاج فريقه بمجلس النواب يعرضه لانتقادات واسعة
بينما يتعرض حزب العدالة والتنمية لموجة واسعة من الانتقادات من لدن كل من وزارة العدل ومكتب مجلس النواب والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حول ردود أفعاله من اعتقال جامع المعتصم أحد قيادييه، ونائب عمدة سلا، قال المستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، «إن تدخل الدولة في صراع سياسي بين حزبين بسلا عبر استعمال آلية الاعتقال أمر غير مقبول». وأضاف في تصريح لبيان اليوم، أن قضية المعتصم، تكشف عن «اختلاط في الأمور» بشأن مجال تدخل الدولة في المشهد السياسي، لأن اعتقال رئيس جماعة من أجل رخصة «سابقة غير مفهومة، تنم عن عمل يثير لدينا مخاوف من حدود تدخل الدولة في مجال حرية العمل السياسي والصراع بين الأحزاب»، مشددا على أن اعتقال المعتصم في هذه القضية «عمل غير مبرر بتاتا». وبالتالي، يضيف النقيب أوعمو عضو دفاع المعتصم، ف»إن تضامننا في حزب التقدم والاشتراكية مع المعتصم وحزبه، أمر مبدئي في هذا الباب».
وبعد أن أشار إلى أن مسؤولية الدولة تفرض عليها الحرص على الحياد في مجال الصراع السياسي، والتقيد بضوابط التدخل فيه حينما يتنافى مع المصلحة العامة أو حين يصل إلى درجة العنف، أكد أوعمو أن استعمال الدولة لآلية الاعتقال في حق فاعلين سياسيين «أمر غير مقبول، لأنه مس بالحريات العامة وتدخل في صراع سياسي بشكل مخيف».
ووجد حزب العدالة والتنمية نفسه وسط عاصمة من الانتقادات بعدما بلغت ردود فعله على اعتقال المعتصم حدا لم تستسغه أكثر من جهة، سيما لما وصف إيداع المعتصم بالسجن من قبل قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا بأنه «كبيرة من الكبائر»، لأن القضية، بحسبه، «سياسية ومخدومة بشكل دنيء».
فمن جانبها قالت وزارة العدل إن الندوة الصحفية التي عقدها الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، والبلاغ الذي وزع على هامشها، تضمنا «اتهامات خطيرة تسيء للجهاز القضائي»، لتعلن من خلال بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، عن «عدم قبولها لكل تدخل أو محاولة للتأثير على سير العدالة».
واستغربت وزارة العدل من استخدام وسائل الإعلام والبلاغات السياسية في قضية وصفتها ب»العادية»، واعتبرت أن استعمال مثل هذه الطرق «من شأنه الزج بالقضاء في قضايا لا علاقة له بها»، ويشكل في نفس الوقت «وسيلة للتأثير على استقلاله والمساس بهيبته»، وأكدت على أن القضاء يوفر لجامع المعتصم «كل شروط المحاكمة العادلة».
ورغم أن بنكيران وجه اتهامات صريحة إلى قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، حيث قال في ندوة عقدت أول أمس، «إن المعتصم يقبع بالسجن فقط لأنه انتصر على إلياس العماري في تحالفات تشكيل مجلس مدينة سلا»، إلا أن الحزب المعني بالأمر لم يعلن عن موقفه إزاء هذه الاتهامات.
بيد أن مكتب مجلس النواب دخل على خط هذه القضية، بعدما رفع أعضاء فريق الحزب لافتات تتضمن شعارات تساند جامع المعتصم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء الماضي.
وقال بلاغ لمكتب مجلس النواب، «إن هذه الممارسات غير مقبولة في دولة الحق والقانون وذات حمولة تستهدف الضغط على القضاء في قضايا تهم الشأن المحلي». وحذر المكتب من خطورة مثل هذه السلوكات باعتبارها «تحرف مهام المؤسسة البرلمانية، وتشكل مساسا خطيرا باحترام اختصاصات المؤسسات». وعبر المكتب عن «رفضه بأي شكل من الأشكال تكرار مثل هذه الممارسات من أية جهة كانت».
وأثار احتجاج الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية انتقاد إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وقال في تصريح صحفي، «إن الممارسات الاحتجاجية التي عرفتها جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب تسيء لصورة المؤسسة التشريعية وتمس بمصداقيتها».
واعتبر أن تحول المؤسسة التشريعية، التي يلجأ إليها كافة المواطنين، إلى مصدر للاحتجاج «سيفقدها مصداقيتها». مشددا على أنه من «غير المقبول أن يطرح فريق قضية مواطن فيما تشمل هذه القضية مواطنين آخرين»، مشيرا إلى أنه «سيكون من حق هؤلاء أن يطالبوا بالمساواة بينهم وبين الذي رفعت صورته».
وأبرز الوزير أنه من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور استقلالية السلط، معتبرا في هذا الصدد أن قيام القاضي الموكول له أمر التحقيق مع مجموعة من المواطنين بمهمته تحت ضغط صورة منقولة على الهواء عبر التلفزيون لمجموعة نيابية تحتج على قيامه بمهمته، يعد «تدخلا في شؤون القضاء وضربا لاستقلاليته».