هل يتفكك التحالف بين "رفاق بنعبد الله" و"إخوان العثماني" بعد تطورات مجلس النواب؟، سؤال بات يطرحه الكثير من المتتبعين للمشهد السياسي؛ لا سيما بعد البيان الشديد اللهجة الذي أصدره حزب التقدم والاشتراكية، حيث وصف ما قام به الحليف الإسلامي ب"الانقلاب" و"التنصل" مما تم الاتفاق عليه سابقا. وتوترت العلاقة بين التعبيرين السياسيين في الآونة الأخيرة، بسبب انتخابات رؤساء لجان مجلس النواب؛ فقد تشبث كل طرف سياسي بتقديم مرشح له في منصب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى، في الوقت الذي تتم فيه عملية انتخاب رؤساء باقي اللجان الدائمة عبر إعمال منطق التوافق. في هذا الصدد، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن "التحالف انتهى بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية؛ لأن التحالف بين الحزبين كان في فترة عبد الإله بنكيران، لكن لما أصبح كل من بنكيران وبنعبد الله خارج الحكومة لم يعد هنالك أي تحالف". وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العلاقة بين الحزبين تعود إلى أول تجربة جمعتهما معاً، وهي سنة 2011، حيث ظهرت مجموعة من النكت والرسوم الكاريكاتورية حول زواج الشيوعيين والإسلاميين آنذاك؛ لكنها علاقة فرضتها ظروف معينة". وأوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن "التحالف كان بين شخصين اثنين فقط؛ هما كل من عبد الإله بنكيران ومحمد نبيل بنعبد الله، لكن لا يمكن القول بوجود تحالف الآن، لأن بنعبد الله بنفسه سبق أن صرّح في وقت سابق بأن التحالف انتهى مع حزب العدالة والتنمية، لاسيما بعد إنهاء مهام الوزيرة السابقة شرفات أفيلال". وشدد صاحب كتاب "الملكية وما يحيط بها في الدستور المغربي المعدّل" على أن "الأحزاب المُشكلة للحكومة تشترك في معطى واحد يكمن في عدم رغبتها بالبقاء داخل صف المعارضة، ما يؤشر بأن التحالف غائب بين الأحزاب، وإنما يوجد ائتلاف بينها فقط، لأنه كل حزب يبحث عن مصالح معينة". "يمكن في أي لحظة أن ينضم حزب التقدم والاشتراكية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار"، يورد الأستاذ الجامعي، مشيرا إلى كون "التجمع الوطني للأحرار في حالة لم يُعط للاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ما يريدان، فإنه من الممكن أن تبدأ هذه الأحزاب في التغزل لحزب العدالة والتنمية". ونفى المصدر عينه فكرة وجود "تحالف" بين كل من التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، معتبرا أن "الأمر يتعلق بمصالح شخصية تغطى على مصالح الحزب، على أساس أن التقدم والاشتراكية كان مبدئيا ضد التحالف مع العدالة والتنمية سنة 2011؛ لكن تيار بنعبد الله ساند فكرة التحالف"، مؤكدا أن "التيار الذي يدافع عن فصل العلاقة مع العدالة والتنمية يمكن أن ينجح، لا سيما في ظل وجود العثماني الذي لم يقدم الشيء الكثير لبنعبد الله". وختم الأستاذ الجامعي تصريحه لجريدة هسبريس بالقول: "حينما كان عبد الإله بنكيران في الحكومة، فقد نسج تحالفه وعمل على تقويته بناءً على أُعطيات، حيث أفرغ العدالة والتنمية عددا معينا من الجهات والدوائر لصالح مرشح التقدم والاشتراكية، على أساس أن تلك التنازلات كانت وسيلة للحفاظ على العلاقة الجيدة بين الحزبين، لكن اليوم بدأ يأخذ منه كل شيء؛ بعدما نزع منه منصب كاتبة الدولة (أفيلال)، ومن ثمة لم تعد تربطه بالبيجيدي أي مصلحة، باستثناء أنه يتحمل أخطاء العدالة والتنمية، لكن على العموم هذه اللحظة توجد دائما حينما تقترب الانتخابات".
