مجلس المنافسة يفتح تحقيقا جديدا في سوق بيع الأدوية بالمغرب‬

باشَر مجلس المنافسة تحقيقاً جديدا بخصوص سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة لعموم المغاربة، بعدما توصل بمراسلة طارئة من قبل المنظمة الديمقراطية للصحة تفيد بأن ثمن الأدوية لم يتغيّر منذ سنة 2013؛ أي تاريخ دخول المرسوم المتعلق بتحديد سعر الأدوية، حيث سجلت نفس معدل الإنفاق لدى الفرد رغم مرور ست سنوات على القانون.
ويوضح مصدر مطلع لجريدة هسبريس أن مجلس المنافسة راسل مختلف الفاعلين في القطاع، من مصنعين وموزعين وصيادلة، حيث قاموا بالإجابة عن أسئلة المؤسسة في حدود العاشر من يناير الماضي، ليتم بعدها تنظيم ورشة موسعة حضرت فيها مختلف الأطراف في الموضوع، على أساس أن يتم نشر خلاصات التقرير في غضون الأشهر المقبلة.
في هذا الصدد، قال يوسف بيهي، نائب رئيس كونفدرالية صيادلة المغرب، إن "مسلسل التحقيق في سعر الدواء بدأ منذ يناير الماضي، حيث استدعى مختلف الأطراف المعنية بالموضوع، لتُجيب بدورها عن جميع أسئلة المجلس، الذي خلص إلى كون التحقيق من المفترض أن يُدار بطريقة أخرى، من خلال استدعاء الجميع في ورشة عمل مقسمة على محاور عدة".
وأضاف بيهي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التحقيق لا يتعلق بخروقات مثلما يروج، وإنما مجرد عمل عادي يندرج ضمن مهام المجلس؛ لأن الإشكال غير مرهون بسعر الدواء فقط، الذي لا يشكل الحل الوحيد للعلاج برمته، بل يجب على الدولة تعميم التغطية الصحية، حتى لا يبقى المواطن مشغولا بتكلفة التشخيص الطبي والعلاج".
وأوضح الفاعل النقابي أن "الأدوية الباهظة التي يصل سعرها إلى 20 ألف درهم لا يكفي التخفيض لتسهيل عملية الاقتناء من لدى المواطن، لأن التخفيض على سبيل المثال بثلاثة أرباع السعر سوف يجعل ثمنه لا يتعدى 7500 درهم، وهو أجر شهري في حد ذاته".
"يجب النظر إلى الموضوع من بوابة التغطية الصحية؛ المعممة على الجميع في بلدان إسبانيا وفرنسا والجزائر وغيرها، على أساس أن الموضوع يكتسي بعد سياسي في المغرب أكثر من الجانب التقني الأهم، لأن الكل يقول إن الدواء باهظ، بينما الحل للولوج إلى الدواء هو التغطية الصحية"، يورد المصدر نفسه.
من جهته، اعتبر يوسف فلاح، الباحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية، أن "الأمر يتعلق بالقدرة الشرائية، لأنه من غير المعقول أن مستوى الإنفاق لدى الفرد قبل سنة 2013 وصل إلى 400 درهم، وقد ظل المبلغ عينه إلى حدود الموسم الحالي؛ ما يجعل المريض لا يستطيع شراء جميع الأدوية التي يصفها له الطبيب، نتيجة غياب التغطية الصحية، لا سيما أن بطاقة راميد أثبتت فشلها".
ويرى فلاح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التغطية الصحية منعدمة لدى المغاربة، خاصة في المناطق النائية التي يعول فيها المواطن على الدولة، بدءا من التشخيص ووصولا إلى العلاج؛ لكن للأسف بعض المستشفيات يبقى فيها الأنسولين إلى حد انتهاء صلاحيته مثلا، ما يحيلنا إلى أزمة تنخر المجتمع هي الرشوة داخل المستشفيات".