"لقد خسرنا أمام تصويت المغاربة" كانت هذه هي الجملة التي نطق بها مرشح حزب فوكس اليميني المتطرف في مدينة سبتة، رودريغيث فاليرو، بعد خسارته لمقعد المدينة في مجلس النواب الإسباني، والذي عاد لمرشح الحزب الاشتراكي خوسي سيمون. قبل أيام من اقتراع 28 أبريل جعل اليمين المتطرف من سبتة محطة أساسية في صراعه الانتخابي مستغلا المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المدينة خاصة مع تفاقم إشكالية الهجرة والبطالة والأمن، وهي للعناصر الأساسية التي بنى عليها حزب فوكس على صعيد المدينة خطابه السياسي لمحاولة استدراج الناخبين الناقمين على الوضع عبر اقتراح بناء جدار عازل مع المغرب وطرد المهاجرين، وخصوصا التحذير من الامتداد المغربي في المدينة. "ريمونتادا" تاريخية لليسار في سبتة لفهم الوضع الانتخابي في سبتة يجب العودة إلى بداية التسعينات بعد أن تم إقرار منح الجنسية الإسبانية لأبناء السبتاويين المزدادين بالمدينة من أصول مهاجرة وأغلبهم من المغاربة، مما منح حق التصويت لمجموعة من المغاربة في الانتخابات. امام هذا الوضع ظن الجميع بان المدينة الخاضعة للنفوذ الإسباني سوف تصبح قلعة انتخابية للمغاربة، لكن ما فعليا هو أن الحزب الشعبي حكم سيطرته على المدينة منذ 1996، ولم يستطع أي مرشح إزاحة زعيم الحزب الشعبي في المدينة خوان خيسوس بيباس، عن عمودية المدينة منذ سنة 2001 إلى اليوم. إلا انه ومع المشاكل التي عرفها الحزب الشعبي على المستوى المركزي والتي عجلت بإسقاط حكومة راخوي الثانية بملتمس رقابة، ظهر حزب فوكس ليقدم نفسه بديلا لليمين التقليدي الذي خرج من رحمه، واختار خطاب "القبصة الحديدية" اتجاه الهجرة وإحياء النزعة الوطنية الإسبانية لتجاوز ما يسميه زعيم الحزب سانتياغو أباسكال "اليمين الجبان" ممثلا في "الحزب الشعبي" وحزب "سيودادانوس"، لتذهب التوقعات في اتجاه اكتساح انتخابي لحزب فوكس. حسابات اليمين المتشدد هاته بنت تفاؤلها الانتخابي على تراجع امتداد الحزب الشعبي على الصعيد الإسباني، وعلى ضعف حضور اليسار في المدينة، وعلى نسب المشاركة الضعيفة نسبيا في المدينة، والتي لا تتجاوز نصف الفئة الناخبة بينما يختار النصف الأخر مقاطعة التصويت خصوصا في الأحياء التي تعرف حضورا قويا للمغاربة مثل حي "برينسيبي" الحدودي المعروف. إلا ان أحلام رفاق أباسكال تكسرت عند واقعية صناديق الاقتراع ليوم 28 أبريل، بحيث سجلت المدينة رقما قياسيا في نسب المشاركة فاق 63 في المائة، وصوت أزيد من 13 ألف و700 مواطن سبتي لصالح الحزب الاشتراكي العمالي، مما أعطى مرشحه تقدما مريحا على مرشح فوكس (9.079 صوت)، وكرس بذلك القاعدة الانتخابية الأوروبية التي تربط فوز أحزاب اليسار بارتفاع نسبة المشاركة، وتعزي انتصارات الأحزاب اليمينية والقومية إلى العزوف. نقطة قاتمة في التجربة الديمقراطية متابعة انتخابات 2019 العامة في إسبانيا وبالضبط في مدينة سبتة لا بد وأن تجعل التساؤل يطرح حول أهمية تصويت المغاربة، سواء كانوا مجنسين او مهاجرين في وضعية قانونية، في الانتخابات الإسبانية. فحي "برينسيبي" في سبتة الذي أثر بشكل كبير في تحديد الفائز بالمقعد البرلماني في 28 أبريل، له نظراؤه في العديد من المدن الإسبانية التي تشهد حضورا مهما للجاليات المسلمة والمغربية بشكل خاص، مثل برشلونة وملقة وطراغونا ومايوركا... وبالتالي فإن الصوت المغربي يمكنه أن يكون حاسما في تعزيز الحضور السياسي للأحزاب المنفتحة والتقدمية الداعمة للتعدد والتنوع الثقافي وحماية حقوق المهاجرين، وسد الطريق على الأحزاب الشعوبية اليمينية المعادية للهجرة ولقيم التنوع داخل المجتمع الإسباني، مثل حزب "بوكس". لقد تقوت التجربة الديمقراطية الإسبانية وأبانت عن صلابتها ومقاومتها أمام عواصف السياسة بعد ازيد من أربعين سنة على الانتقال الديمقراطي، إلا ان حق المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية ما زال يشكل نقطة قاتمة في هذه التجربة لأن القانون التنظيمي للنظام الانتخابي يعترض على مشاركة الأجانب في العملية السياسية وحتى أبناء الأجانب المزدادين في إسبانيا، ويعطي فقط لحاملي الجنسية الإسبانية الحق في المشاركة في الانتخابات التشريعية. من جهة أخرى فإن قانون الانتخابات الإسباني يعطي لفئة من المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا إمكانية المشاركة في اختيار ممثليها في الانتخابات البلدية، بعد استيفاء بعض الشروط، ويتعلق الامر بمواطني الاتحاد الأوروبي، المسجلين في لوائح التصويت على صعيد البلديات التي أقاموا فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وهناك أيضا مجموعة من المهاجرين المنحدرين من 12 دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن تجمعها بإسبانيا اتفاقيات التعامل بالمثل في المشاركة السياسية؛ وهي بوليفيا والرأس الاخصر والشيلي وكولومبيا وكوريا الجنوبية والإكوادور، وإسلاندا والنرويج ونيوزلاندا والبراغواي والبيرو وترينيداد طوباغو. ويقدر عدد مواطني هذه الدول الذين يستوفون الشروط القانونية في إسبانيا بحوالي 280 ألف و316 شخصا توصلوا عبر البريد باستمارات خاصة من طرف "مكتب إحصاء الناخب" لتحيين اللوائح الانتخابية بغية المشاركة في الاستحقاقات البلدية ليوم 26 ماي 2019، من دون أن يسقط عنهم ذلك حق المشاركة في انتخابات بلدانهم الأصلية. فرصة تاريخية اما بالنسبة للمغرب فبالرغم من كون الجالية المغربية المقيمة بشكل قانوني في إسبانيا تحدد في حوالي 760 ألف شخص، إلا أن مغاربة إسبانيا، باستثناء حاصلين على الجنسية الإسبانية (حوالي 250 ألف)، هم غير معنيين لا من قريب ولا من بعيد بالانتخابات البلدية، لغياب اتفاق التعامل بالمثل بين المغرب وإسبانيا. وحتى وإن كان الدستور المغربي قد نص في الفصل 30 على منح الأجانب المقيمين بالمغرب إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية، "بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل"، إلا ان الحكومتين المتعاقبتين بعد دستور 2011، لم تبادرا إلى اقتراح هذه النقطة في جدول الأعمال الذي رافق زيارة رئيس الحكومة وزعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الرباط نونبر 2018ّ، ولا زيارة رئيس الحكومة السابق ماريانو راخوي إلى المملكة في يونيو 2015. اليوم وبعد أن حصل الاشتراكيون على نتائج كبيرة في الانتخابات التشريعية وتمكنوا من استعادة مقعد مدينة سبتة بعد ثلاثين سنة من الفراق، وبفضل أصوات مغاربة سبتة، فهل سيبادرون في حال ترؤس الحكومة المقبلة إلى توقيع اتفاق للمعاملة بالمثل مع المغرب لإعطاء مغاربة إسبانيا الحق في التصويت؟ يبقى الجواب رهينا بإرادة الحكومة المغربية أولا وبإرادة المجتمع المدني المغربي المهاجر في إسبانيا. ولا شك في أن الوضع المستقر الذي تمر به العلاقات المغربية الإسبانية والتقارب الكبير بين الرباط ومدريد على جميع المستويات، والاحتمال الوارد بتشكيل الحزب الاشتراكي للحكومة في إسبانيا، يشكل فرصة ذهبية لتوقيع اتفاق يعطي المغاربة المقيمين بإسبانيا وللإسبان المقيمين بالمغرب حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية.
