"فاتح ماي" بالرباط .. "البرودة" تتسلل إلى مسيرات باهتة للنقابات

باستثناء تدخل القوات العمومية الذي طال أساتذة "الزنزانة 9"، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم–التوجه الديمقراطي، لا شيء يوحي باحتفالات عيد العمال الأممي بشوارع الرباط؛ فرغم مجيء فئات عديدة وحشد النقابات للأنصار، إلا أن الاستجابة لم تكن كبيرة مقارنة بسنوات خلت، حيث اكتفت المركزيات بمسيرات متفرقة ومتباعدة انطلقت صباح اليوم الأربعاء من ساحة باب الأحد في اتجاه مقر البرلمان.
وبدا لافتا إقدام "أساتذة الزنزانة 9" على الاحتجاج بقرب خط محطة التراموي "محطة القطار"، وهو ما خلف تعثرا على مستوى حركته، لتتدخل القوات العمومية بعدها بدقائق وتعمل على إعادة الأساتذة إلى شارع محمد الخامس، فضلا عن "محاصرتها" لتحركات نقابة الجامعة الوطنية للتعليم–التوجه الديمقراطي، وهو ما واجهه الكاتب العام عبد الرزاق الإدريسي بالشعارات والتنديد بما طالهم مقارنة بنقابات أخرى.
وجاءت احتفالات مختلف النقابات بفاتح ماي، سواء الممثلة في مجلس المستشارين أو غير الممثلة، حيث عاينت هسبريس كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والمنظمة الديمقراطية للشغل، مطالِبَةً عبر شعارات معهودة بتحسين الظروف الاجتماعية للعامل المغربي، والعمل على تجويد مختلف الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وحج العشرات من "الأساتذة المتعاقدين" بدورهم إلى المسيرة، مشددين من خلال لافتات وشعارات على كون الملف لا يمكن أن يطاله التقادم أو النسيان، بحكم راهنيته الدائمة، مطالبين بالإدماج الفوري داخل أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد الذي يرمي إلى ضرب مجانية التعليم وخوصصة المدرسة العمومية.
عثمان باقة، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "أجواء السنة الجارية تتسم بالاحتقان والتوتر، جراء عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المغربية"، مشيرا إلى أن نقابته "ساهمت بشكل قوي في الرفع من قيمة العرض، فالعديد من البنود التي جاءت كانت بفضل نضال الكونفدرالية الديمقراطية".
وأضاف باقة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الانسحاب (من التوقيع على الاتفاق) جاء بعد رفض الحكومة للقضايا الأساسية، وأولها الاستفادة من التسويات المالية بدءا من فاتح ماي للجميع، ثم تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، وإلغاء جميع المتابعات التي تطال العديد من النقابيين بالمغرب".
من جهته، أورد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن "السياسات العمومية المتبعة خلفت أزمات اجتماعية، وفاتح ماي فرصة للتعبير على المأساة التي يعانيها المواطنون"، مشيرا إلى "رفض الاتفاق المهزلة الذي وقعته النقابات، حيث لم تجب الحكومة عن سؤال المعاشات والأجور والحماية الاجتماعية".
وأوضح لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العمال يحسون بالغضب والتذمر"، واصفا السياسية الحكومية ب"المتخلفة والفاشلة، ولم تنتج سوى البطالة وتدني القدرة الشرائية".