"عدالة" تقدم مذكرتها لحماية حرية الصحفيين

قالت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة أمس الخميس بالرباط إن حرية ممارسة الصحافة تطرح إشكالية حقيقية في علاقتها بالتشريع والممارسة وأضافت أنه قد تكون هده الحريات والحقوق مكرسة في الدستور وفي التشريع لكنها في الواقع معرضة باستمرار لانتهاكات وأحيانا أخرى قد يضمنها الدستور والقانون، لكن بشكل ملتبس أو بشكل يجعلها أكتر تقييدا بتشديد الرقابة الإدارية عليها كما أضافت بأن رغم الايجابيات التي حملها قانون الصحافة والنشر في المغرب فإنه لا يزال يتضمن عددا من المقتضيات التي يعتبرها المهنيون والحقوقيون مقيدة لحرية الصحافة والنشر
وأضافت أنه بالرغم من الضمانات التي أقرها الدستور الجديد في العديد من مقتضياته فيما يخص حرية التعبير والحق في الوصول على المعلومة وحق الجميع في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والأراء بكل حرية و حق المواطنين والمواطينات في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الادارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرافق العام فإن كل ذلك لم يحد من استمرار التضييق على حرية التعبير وعلى الحق في الولوج إلى المعلومة إذا استمرت تضيف السيوري محاكمات الصحفيين وهذا ما بعث من جديد وبإلحاح إصلاح قانون الصحافة والقوانين والمؤسسات الأخرى المعنية بضمان ممارسة حرية الصحافة بشكل خاص وحرية التعبير بشكل عام.
من جانبه قال محمد الساسي بأن الصحافة في المغرب لعبت دورا أساسيا في النضال من أجل استقلال البلد و قدمت ثمنا غاليا في هدا السبيل الا أن رغم السنين النضالية الطويلة فإن ممارسة المهنة الصحفية لا زالت محفوفة بالكثير من المخاطر ولم نستطع بعد يضيف الساسي أن نحيط حرية الصحافة في التشريع كما في العمل بالحد الأدنى من الضمانات المتعارف عليها في المجتمعات الديمقراطية.
ورغم أن المعنى السياسي لمسلسل الإنصاف والمصالحة يقول محمد الساسي ،كان يقتضي تحرير الصحافة من مختلف أشكال القيود التي تطال الحق في التعبير وإعادة الإعتبار لدور الصحافة كرقيب على عمل السلطات العمومية وكسلطة مضادة ،الا أن الصحافة المغربية اليوم لا تزال تجد صعوبات جدية في الوصول الى المعلومة ،كما استرسل الساسي في المدكرة وقال بان الصحافة الوطنية لازالت تعاني الأمرين في محاولتها كسر جدار الصمت الدي يحيط بعمل مجموعة من الأجهزة وبعض من وصفهم بالشخصيات المحيطة بالدائرة الضيقة للقرار.