عيون حقوقية ترصد الاختلالات بين الرباط وتندوف

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تنقيح جميع القوانين ذات الصلة بالصحافة والنشر من أي متابعة أو عقوبة مرتبطة بحرية التعبير والرأي أو تقديم معلومة صحيحة للرأي العام الوطني والدولي.
كما طلبت المنظمة، في بيان لمجلسها الوطني، التسريع بتحيين وملاءمة القوانين المرتبطة بالحريات العامة مع الاتفاقات الدولية التي التزم المغرب بها ومع المقتضيات الدستورية "وإعمالا للتوصيات الأممية في هذا المجال، وللإجراءات والتدابير التي نصت عليها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وعبّر البيان عن شجب المنظمة للمنع الذي يطال حرية التجمع والتظاهر السلميين "والذي طال، خلال الأسابيع الأخيرة، أحزابا ومنظمات للمجتمع المدني والمتمثلة في حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب"، داعيا في الآن ذاته إلى ترسيخ الحوار الاجتماعي وجعله أساسيا في القضايا ذات الصلة بالشغل والاحتقان الاجتماعي.
كما أكدت الوثيقة ذاتها انخراط المنظمة في المسار الذي نهجته المبادرة المدنية من أجل الريف، "لإيجاد حلول للاحتقان الذي تعرفه مدينة الحسيمة وإقليمها منذ سنتين، وخاصة الأحكام الصادرة في حق متزعمي الحركة الاحتجاجية المطلبية".
كما عبّرت المنظمة عن شجبها واستنكارها للإرسالية التي أرسلها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة، داعية كل مكونات الجماعة المغربية إلى الحفاظ على مقومات الحرية الأكاديمية وترسيخ تقاليدها بما يضمن للجميع حربة التعبير والرأي والتنظيم، مع المطالبة بسحبها "حفاظا على المكتسبات وصونا للانفتاح الضروري على كافة مكونات المجتمع".
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عبّرت، في بيانها سالف الذكر، أيضا عن قلقها الشديد بخصوص ما آلت إليه الأوضاع الساكنة في مخيمات تندوف من تضييق ومنع من التنقل واعتقال وحصار دائم، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين الذين طالبوا بحقوقهم؛ من بينها حق التنقل.
كما طالب البيان بالكشف عن مصير المختفي أحمد خليل، الذي اختطف على التراب الجزائري منذ سنة 2009، داعيا المفوضية السامية للاجئين إلى التدخل العاجل لفك الحصار عن ساكنة المخيمات.
وختم البيان بدعوة السلطات المغربية إلى الانضمام إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، "باعتباره آلية إقليمية مهمة ستضيف قيمة مضافة لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان".