أمزازي يعزو التدريس باللغات الأجنبية إلى تلبية طلب الأسر والتلاميذ

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إن اعتماد تدريس العلوم باللغات الأجنبية جاء استجابة لطلب الأسر والتلاميذ وإعمالاً لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأضاف أمزازي، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه جرى توسيع التدريس بالمواد العلمية في عدد من الثانويات والإعداديات منذ سنة 2013 في إطار تنويع العرض التربوي، مشيراً إلى أنه لا يوجد شيء يمنع ذلك.
وأورد الوزير أن الوزارة لمست إقبالاً كبيراً من التلاميذ على المسالك الدولية التي تعتمد تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، حيث انتقل العدد بالنسبة للمستوى التأهيلي من 50 ألفا إلى 140 ألف تلميذ، ومن 80 ألفا إلى 220 ألف تلميذ في الإعدادي.
واعتبر أمزازي أن هذا الرقم يترجم جاذبية المسالك الدولية، وأضاف أن "النتائج المحصل عليها في هذه المسالك في البكالوريا جد مشرفة، تتجاوز 96 في المائة مقارنة مع المعدل الوطني للبكالوريا الذي يناهز 73 في المائة".
وشدد الوزير على أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يوجد في الغرفة الأولى في البرلمان، بمثابة سياسة لغوية متكاملة أعدته الحكومة بناءً على مرجعيات الدستور والخطب الملكية والرؤية الاستراتيجية.
وأكد الوزير أن "هذا القانون الإطار يُعطي المكانة الأهم للغة العربية كلغة تدريس أساسية، ويُطور وضع اللغة الأمازيغية، ويُعطي المكانة للغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية والتقنية".
وجاء تأكيد الوزير رداً على اعتبار المستشار البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية عبد الإله الحلوطي أن "تعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بمثابة جريمة ترتكب في حق أبناء المغاربة".
وبرر الحلوطي هذا الأمر بقوله إن "التلميذ يقرأ باللغة العربية طيلة المستوى الابتدائي وحين يصل إلى المستوى الإعدادي يجد موادا علمية بالفرنسية ويصاب بالارتباك، وهناك تلاميذ كانوا في مستويات جيدة ونقص مستواهم بسبب ذلك".
يشار إلى أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يعرف "بلوكاج" في مجلس النواب، فبعدما كان مقرراً أن تتم المصادقة عليه في دورة استثنائية سابقة للبرلمان، رفض فريق حزب العدالة والتنمية مقتضى تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية وخاض معركة لعرقلته.
ولم تنجح الأغلبية الحكومية إلى حد الساعة في تجاوز خلافاتها بخصوص هذا القانون الإطار الذي يطبق الرؤية الاستراتيجية لقطاع التعليم خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2030.