قرض ب55 مليون دولار لدعم شباب جهة مراكش

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، السبت، على قرض بقيمة 55 مليون دولار لإعداد برامج لتحسين قابلية توظيف الشباب في جهة مراكش- آسفي بالمغرب.
وقال بلاغ للبنك الدولي إن هذا القرض سيموّل مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب، بنهج يجمع بين تدريب الشباب الأقل مهارة ودعم رواد الأعمال المحتملين والاستثمار في الشركات المحلية في سلاسل القيمة الواعدة.
وسينبني المشروع، حسب البلاغ، على الدروس المستفادة من البرامج السابقة الهادفة إلى تنمية قدرات السلطات المحلية على معالجة البطالة من خلال ربط الشباب بالفرص الاقتصادية على المستوى المحلي.
وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية لدائرة المغرب العربي، وفق البلاغ، إن "بطالة الشباب لا تزال تشكل تحديًا حادًا للمغرب، ونحن نستند على خبرتنا العالمية في دعم جهود الحكومات الرامية إلى معالجة ذلك من خلال حلول مبتكرة".
وسيركز هذا المشروع على تنمية مهارات الشباب الذين يبحثون عن شغل، مع زيادة فرصهم الاقتصادية من خلال تعزيز الظروف المواتية لنمو الشركات الواعدة.
ويسعى المشروع إلى معالجة الظروف الخاصة بجهة مراكش آسفي، والهدف من ذلك هو البناء على هذه التجربة النموذجية لتكرار نموذج متكامل فعال في جميع أنحاء البلاد.
ويستهدف المشروع مجموعة من المستفيدين؛ بمن فيهم الشبان والشابات غير المقيدين حالياً في شغل أو في تكوين، فضلاً عن رواد الأعمال الشباب الطموحين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في سلاسل القيمة ولديها إمكانات كبيرة للنمو.
وبموجب المشروع، سيتم إنشاء "مراكز لتوفير الخدمات" تتيح التوجيه المهني وكذلك التكوين أثناء العمل في الأقاليم السبعة بهذه الجهة وفي عمالة مراكش ستعمل هذه المراكز تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
ولتعزيز خلق فرص الشغل في جهة مراكش-آسفي، سيعمل المشروع أيضًا على تعزيز نظام ريادة الأعمال ودعم فرص ريادة الأعمال للشباب في سلاسل القيمة العالية المحتملة. ومن خلال تعزيز أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص عبر المركز الجهوي للاستثمار.
ويتماشى المشروع مع برامج الحكومة للتشغيل، بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وكذلك ركيزة إدماج الشباب في المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.