ابن مسؤول مغربي يحرك لادجيد وال إف بي أي

ابن مسؤول مغربي يحرك "لادجيد" وال"إف بي أي" ""
قرر إقامة مشروع تجاري وُصف بالضخم في العاصمة الأمريكية واشنطن
سارع كل من الاستخبارات الخارجية المغربية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، كل من جهته، إلى فتح تحقيق حول ملابسات إنجاز مبنى تجاري ضخم في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكدت معطيات توصلت إليها "الصباحية" أن نائب محمد ياسين المنصوري، المدير العام لإدارة الدراسات وحفظ المستندات "لادجيد"، اضطر للسفر إلى واشنطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بتزامن مع الجولة الثانية من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء.
وحسب المعطيات ذاتها فإن زيارة المسؤول الأمني المشار إليه إلى واشنطن كانت بهدف التتبع عن قرب لمجريات بحث تجريه الاستخبارات الخارجية المغربية حول مصدر تمويل مشروع تجاري وُصف بالضخم أُنجز بالعاصمة الأمريكية، خاصة أن المصالح الأمنية المغربية المذكورة توصلت بما يفيد أن من بين المساهمين فيه نجل مسؤول مغربي رفيع المستوى مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية (النجل).
وأوضحت المعطيات نفسها أن البحث نفسه يرمي إلى التأكد من صحة هذه المعلومة، ومن مصدر أموال المستثمر المغربي الشاب إن تأكدت مساهمته في المشروع، وأيضا من احتمال وجود قنوات خاصة لتهريب أموال من المغرب بهدف إنجاز مشاريع استثمارية بدول أخرى.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن مسارعة "لادجيد" لإجراء مثل هذا البحث استدعاه دخول مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" على خط الأهداف نفسها، في إشارة إلى أن المكتب المذكور فتح من جانبه تحقيقا للتأكد من هويات المساهمين في المشروع التجاري الذي أثارت ضخامته المصالح الأمنية والاقتصادية الأمريكية، خاصة أن المساهمين الكبار فيه ذوو جنسيات عربية، من ضمنهم مواطن مغربي اتضح لها أنه نجل مسؤول مغربي رفيع المستوى.
وفي السياق ذاته أشارت مصادر "الصباحية" إلى ما أسمته غرائب الصدف في هذه القضية، ذلك أن أبرز مسؤولي "إف بي آي" المشرف على البحث المجرى حول ملابسات مبنى تجاري ضخم بواشنطن، يبقى مواطنا مغربيا حاملا للجنسية الأمريكية يدعى "ع.أ"، ينتمي إلى فرق التحري بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. مضيفة أن الجالية المغربية المهتمة المقيمة بواشنطن تترقب ما ستسفر عنه أبحاث "إف بي آي" الجارية حول ملابسات المشروع تجاري المذكور.
وأكدت المصادر نفسها أنه يُفترض أن تنجز الاستخبارات الخارجية المغربية "لادجيد" تقريرا مفصلا حول الموضوع لتفادي عدم العلم بما يجري في مثل هذه الملفات، خاصة إذا ما عمدت السلطات الأمنية والقضائية الأمريكية إلى طلب استفسارات من نظيرتها المغربية بخصوص هويات المساهمين في مشروع تجاري كبير أقيم بواشنطن وعن طرق إيصال أموال مغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
بقلم: الحسين يزي / جريدة الصباحية