خلافات تشتدّ بين نقابيّين ومديرة مستشفى خريبكة

يشهد المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، في الآونة الأخيرة، خلافا حادا بين مديرة المرفق الصحي المعيّنة حديثا من جهة، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء "U.M.T"، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء "O.D.T" من جهة ثانية، إذ تكيل النقابتان مجموعة من التهم للمسؤولة الأولى عن تدبير الشؤون الإدارية للمستشفى، فيما تنفي المديرة كل الاتهامات الموجهة إليها جملة وتفصيلا.
شطط وتعسّف وانتقام
قال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، في بيان توصلت به هسبريس، إن "مديرة المستشفى تواصل ممارساتها التعسفية تجاه عدد من الأطر الصحية، من خلال تشكيل لجنة انتقامية على مقاسها، مباشرة بعد إسقاطها على رأس المستشفى، من أجل النيل من الأطر الموقعة على عريضة ضد عدوانيتها تجاههم كطبيبة جراحة بالمركب الجراحي، وتهديد عدد من المستنطقين فيها وتسجيل بعضهم لإرغامهم على التراجع عن شكايتهم، أو انتظار الأسوأ".
وأضافت النقابة أن "المديرة تواصل ممارساتها ضد المتشبثين بمضمون العريضة وغيرهم من الأطر الذين تعاملهم كأعداء، وتتعمد ترهيبهم باستعمال سلطة الإدارة خارج ضوابط التسيير، مع تبخيسها مجهودات الكفاءات والأطر الجدية لدفعهم إلى الاستياء والتذمر مقابل تشجيع واستمالة الموالين لها، على عكس ذلك، بطرق غير القانونية"، مشيرة إلى أنها "تتمادى في تجاوزاتها وتحويلها المستشفى والمؤسسات التابعة للمركز الاستشفائي إلى فضاء للتمييز والتلاعب بالمصير الإداري للموظفين وضرب حقوقهم والمس بكرامتهم".
ولعل آخر تجليات ضرب حقوق الموظفين، يضيف البلاغ، "إمطار المستشفى بمذكرات مصلحة للانتقالات والتعيينات وفق مزاج المديرة ومن يقف خلفها لفائدة الموالين، مع الإصرار الصبياني على رفض الاستجابة لطلبات المتضررين الراغبين في الاستفادة القانونية من الحركية الداخلية"، مسجلا في الوقت ذاته "ترهيب غير الموالين وسعي المديرة إلى إرغام بعضهم على مغادرة مواقع عملهم والالتحاق القسري بغيرها، دون التقييد بالمساطر الإدارية، وكأن المؤسسة الصحية أصبحت ضيعة لها تسييرها كما تريد".
وسجّلت النقابة في بيانها "الاستياء والتذمر المتزايدين وسط الأطر الصحية من التصرفات الطائشة والقمعية لمديرة المستشفى، وتماديها العدواني في التهديد المباشر، والصراخ المتكرر في وجه عدد من الموظفين وترهيبهم بالاستفزازات والاستفسارات الكيدية، والتي حطمت فيها، في مدة وجيزة من توليها المشبوه للمسؤولية، رقما قياسيا". كما عبرت النقابة عن "استنكارها الشطط في استعمال سلطة الإدارة بالمستشفى والتمييز العلني والتفرقة بين الموظفين على أساس غير إداري وغير مهني".
تسلّط وتضييق وتجاوزات
وفي سياق آخر، أشارت المنظمة الديمقراطية للصحة في بيانها إلى أنها "تستنكر تسلط وشطط مديرة المستشفى ومحاولاتها البائسة للتضييق على الحريات النقابية وسط صمت مطبق للمسؤولين عن الإدارة الصحية بالإقليم، وترفع سقف البرنامج النضالي وتتوعد بمزيد من التصعيد"، مضيفة أن "المديرة راكمت خلال المدة القصيرة لتوليها المنصب زخما وافرا من البيانات والاحتجاجات التي صيغت ضدها من طرف العديد من الفرقاء النقابيين بالإقليم والجهة".
وقالت النقابة، في بيان توصلت به الجريدة، إنها سجلت مجموعة من التجاوزات من طرف المديرة، من بينها "تواصل الاستفزاز في التعامل مع مطالب العاملين بالمركز الاستشفائي"، و"استفحال التجاوزات في تدبير الموارد البشرية من خلال عزمها على القيام بتنقيلات عشوائية وتعيين الموالين لها في عدة مصالح ومناصب دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص"، و"التدبير العشوائي والاعتباطي الذي ينم عن سوء درايتها بالأمور الإدارية في تسيير المرفق العام الصحي".
وقررت النقابة "مساندة ودعم الكاتب الإقليمي للمنظمة والعاملين بالمركز الاستشفائي ضد غطرسة الإدارة وسلوك المديرة الأرعن"، و"تعليق الحوار مع الإدارة والنزول إلى أرضية الاحتجاج والنضال الميداني حتى تحقيق المطالب"، و"مطالبة المندوب الإقليمي للصحة بالتدخل العاجل للحد من هاته التصرفات والمضايقات"، و"مناشدة عامل الإقليم التدخل لضبط سيرورة المرفق العام الصحي"، و"تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات ميدانية على الصعيد الإقليمي والجهوي".
القانون فوق الجميع
في المقابل، أشارت كوثر فلاح، مديرة المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، إلى أنها "منذ توليها المنصب تعمل على تطبيق مضامين القانون الداخلي للمستشفيات، من أجل تدبير الموارد البشرية واللوجستيكية بالمستشفى، مع محاولة تفعيل الملاحظات والتوصيات التي سجّلها المجلس الأعلى للحسابات بعد توصّل إدارة المستشفى بتقرير مفصل من قضاته"، مشيرة إلى أن "بعض الإجراءات الإدارية المتخذة أزعجت قلة قليلة من العاملين بالمستشفى، ودفعت نقابيتيْن من بين 6 نقابات إلى الاحتجاج وإصدار البيانات".
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن "القانون يسري على الجميع دون أي بُعد أو خلفية نقابية، والانتقالات بين المصالح التي أغضبت البعض تمت في إطار القانون، من خلال فتح باب الترشيح أمام جميع الأطر الصحية"، مشدّدة على أن "المراسلات الموجهة إلى الموظفين الأشباح، والاستفسارات المقدمة للمتغيّبين عن العمل تمت بشكل قانوني، بناء على كتابات الرؤساء المباشرين أو اللجن المكلفة بضبط ومراقبة التغيّبات".
وقالت مديرة المستشفى إن "الحرص على تدبير الشؤون الإدارية للمستشفى وفق القانون فقط، ومحاولة وضع المرفق الصحي في سكته الصحيحة، وتطبيق الإجراءات الإدارية بعيدا عن لغة الانتماءات النقابية، والإقدام على حلّ مجموعة من المشاكل التي كانت تعرفها بعض المصالح بالمستشفى، خاصة على مستوى المُعدات الطبية وتدبير الموارد البشرية، كلها عوامل أقلقت راحة بعض العاملين بالمستشفى، إضافة إلى أمور أخرى تدخل ضمن السرّ المهني، ويبقى للّجن كل الحق في الاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعنيين بها".