اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بضعف الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، ونقص التجهيزات الطبية والموارد الطبية وشبه الطبية في هذا القطاع الحارق، الذي يشهد احتجاجات غير مسبوقة وهجرة جماعية لأطباء القطاع العام نحو القطاع الخاص. وقال العثماني، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة والمتعلقة بمحور السياسة الصحية، إن "الخدمات الصحية لا تزال دون مستوى انتظارات وتطلعات المغاربة المشروعة إلى خدمات صحية متاحة بشكل فعال وذات جودة عالية". وأوضح العثماني أن الحكومة واعية بالخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة على مستوى الموارد البشرية وبنيات الاستقبال والتجهيزات الطبية والحكامة والتدبير، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى جاهدة إلى تحقيق تحسن كبير في قطاع الصحة في القريب العاجل". لكن رئيس الحكومة رمى ب"كرة صحة المغاربة" إلى "ملعب الحكومات السابقة"، وقال إن "مشاكل الصحة في المغرب هي بنيوية هيكلية وتحتاج إلى إصلاح عميق"، قبل أن يؤكد أن مشاكل القطاع ليست وليدة اللحظة وإنما ناتجة تراكم سنوات طويلة. وأورد العثماني أن حكومته رفعت من ميزانية قطاع الصحة في سنة 2019 لتصل إلى 16 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 16 في المائة مقارنة مع ميزانية 2016، موردا أن "القطاع شهد تحسنا بشكل غير مسبوق منذ أكثر من 12 سنة". وأضاف العثماني قائلاً: "رغم ذلك نحن واعون بأن هذه الميزانية غير كافية لسد وتغطية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال"، مضيفا أنه "تم تعميم التغطية الصحية الأساسية بحوالي 62 في المائة، رفقة توفير عدد من البرامج التي وسعت التغطية الصحية". وأقر رئيس الحكومة، ضمنيا، بأن مشروع توسيع التغطية الصحية للطلبة، الذي كلف الملايير، لم يحقق أهدافه المرجوة، على الرغم من لجوء الحكومة إلى تبسيط مساطره، وقال العثماني إن "عدد الطلبة المنخرطين بلغ 60 ألفا، وهناك منهم من لم ينخرط في هذه الخدمة الاجتماعية". وفي الوقت الذي دعت فيه الفرق البرلمانية إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لقطاع الصحة لإنقاذه من السكتة القلبية، أورد العثماني أن "المخطط الوطني للصحة في أفق 2025 يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بحوالي 10 آلاف سرير ستهم إنجاز 63 مستشفى عموميا جديدا، وتوسعة 15 مركزا استشفائيا وبناء منشآت ومصالح استشفائية أخرى، مع مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها". كما اعترف العثماني بالمشاكل التي تعرفها خدمات المستعجلات الطبية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف على "بلورة مشروع القانون المنظم للمستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية والنقل الصحي، سيتم عرضه على الشركاء المعنيين بالمستعجلات الطبية، قبل وضعه في مسطرة المصادقة". ولفت العثماني إلى أن نسبة التأطير الطبي للمواطنين لا ترقى إلى المعايير التي تحددها منظمة الصحة العالمية، وقال إن "معدل التأطير ببلادنا سجل منحى تصاعديا رغم أنه غير كاف، إذ بلغت نسبة التغطية 1386 شخصا لكل طبيب؛ في حين لم تكن هذه النسبة سنة 2011 تتجاوز طبيبا لكل 1600 شخص". "غير أن هذا المعدل لا يزال بعيدا عن المعايير المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة التي تؤكد على أن تصل كثافة العاملين في مجال الصحة إلى 4,45 أطباء لكل 1000 مواطن في غضون 2021 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرفع من قدرة النظام الصحي"، يورد المصدر ذاته.
