بعد احتجاجات الأطباء..العثماني يقدم وعودا جديدة في السنوات الثلاث المقبلة

بعد أسبوع من إضراب أطباء القطاع العام، للمرة الثانية في شهر مارس، دخل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على الخط، معلنا عن خطة جديدة لإعطاء دفعة لقطاع الصحة في المغرب.
وقال العثماني، في المنشور، الذي وجهه إلى الوزراء، وكتاب الدولة بخصوص إعداد المقترحات، المتعلقة بالميزانيات للثلاث سنوات المقبلة، إنه يجب على الحكومة تفعيل الخارطة الصحية، التي ستمكن من التقييم الدقيق لحاجات كل المناطق، فيما يخص الموارد البشرية، وكذا التجهيزات الطبية، والمؤسسات الاستشفائية.
وتجاوبا مع مطلب أطباء القطاع العام، وعد العثماني بإعطاء الأولوية لسد الخصاص، الذي يعرفه القطاع على مستوى الأطر الطبية وشبه الطبية، ومواصلة المجهود المهم، الذي انخرط فيها المغرب لتطوير البنيات التحتية الاستشفائية، عبر تسريع بناء المركزين الاستشفائيين الجامعيين لطنجة، وأكادير، وكذا إعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا في الرباط، إضافة إلى بناء، وتأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية، والجهوية، ومراكز تصفية الدم والأنكولوجيا، وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية.
وتقول نقابة الأطباء إنها مستمرة في سلسلة احتجاجاتها للفت الانتباه إلى الوضع المتأزم في قطاع الصحة، بما في ذلك ندرة الموارد البشرية، مرورا بقلة التجهيزات البيو طبية، ومشاكل أخرى عديدة، تنعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، والمهنيين أيضا، منذرة باستقالات المئات من الأطر الطبية، هروبا من الوضع الصحي الكارثي في المستشفى العمومي.
وأضافت النقابة، أن السياسة الحكومية بصفة عامة لا تزال تتجاهل المطالب المشروعة للأطباء، من خلال مجموعة من القرارات السياسية، والإدارية، التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية، المنصوص عليها في دستور 2011، ما جعل الأطباء مجبرين على العودة إلى الاحتجاجات.
وكان الدكالي قد استقبل، قبل أقل من شهر، ممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بطلب منه، في لقاء عرف "تفاعلا إيجابيا"، و"حوارا جادا، وصريحا عرض خلاله المكتب الوطني، وبأدق التفاصيل التقنية تذكيرا بسيرورة الملف المطلبي، منذ سنوات، والتعثر، الذي صاحب تفعيل اتفاق 2015، وما خلفه من احتقان"، إلا أن الحوار لم يفض إلى اتفاقات ملموسة، حسب النقابة ذاتها.