المستشارون يُفشِلون تقصي الحقائق في تنمية جرادة

قرّر مكتب مجلس المستشارين حل لجنة تقصي الحقائق حول تعثر التنمية في إقليم جرادة ومآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، والتي تم تشكيلها عقب الأحداث العارمة التي شهدها المنطقة وأدت إلى اندلاع احتجاجات وعشرات المعتقلين.
وبرر مجلس المستشارين أسباب حل لجنة تقصي الحقائق، التي ترأسها ثوريا لحرش، المستشارة في الغرفة الثانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعدم تقديم اللجنة لتقريرها النهائي في الآجال المحددة قانونيا.
وكانت لجنة تقصي الحقائق مطالبة بتقديم تقريرها إلى البرلمان يوم 21 ماي الجاري؛ لكنها فشلت في ذلك، وهو ما دفع مكتب المجلس إلى إعلان حلها وفقا للقانون الداخلي للغرفة الثانية.
ويأتي حل اللجنة البرلمانية بعد حوالي سنة ونصف السنة منذ الإعلان عن تشكيلها في يناير 2018. وجاء تأليف هذه اللجنة، التي رافق تشكيلها الكثير من الجدل السياسي بين فرق ومجموعات مجلس المستشارين، بعد أن طالب أزيد من أربعين مستشارا برلمانيا بتشكيل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بجرادة، بعد اندلاع احتجاجات اجتماعية حاشدة خلفت عشرات المعتقلين والضحايا.
وكانت جرادة تستفيد سابقاً من مناجم الفحم، لكن بعد إغلاق شركة "مفاحم المغرب" أواخر التسعينيات، بسبب التكلفة المرتفعة لاستخراجه، واصل شباب المدينة العمل في آبار عشوائية لاستخراج الفحم يدوياً بغرض بيعه للتجار والشركات، وهو ما كان يعرضهم للموت أحيانا أو الإصابة بأمراض رئوية ناجمة عن استنشاق غبار الفحم.
وسبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن حل بالجهة الشرقية، رفقة وفد حكومي، معلناً عن مجموعة من القرارات؛ أبرزها السحب الفوري لرخص استغلال المعادن المخالفة لمقتضيات القانون، وإتمام عملية تفويت المساكن الوظيفية لفائدة العمال القاطنين بها، إضافة إلى عدد من المشاريع التنموية، في إطار برنامج يهدف بالأساس إلى خلق آلاف مناصب الشغل لفئة الشباب.