الرميد: "البيجيدي" حزب حيّ .. وبنكيران غير مسؤول عن "البلوكاج"

توقّعَ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، أن يحصلَ انفراجٌ قريبٌ يسمحُ بتجاوز الخلافات بين الأغلبية والمعارضة، خاصة في ما يتعلّقُ بتعثّر بعض القوانين التنظيمية، وقالَ: "الخلاف في البرلمان موجود ولكنّهُ يبقى صحيا، والتوافق سيحصل قريباً بين الأغلبية والمعارضة، لأن الأمر يتعلق بمشاريع مجتمعية كبيرة".
المسؤول الحكومي الذي حلّ ضيفاً على جريدة هسبريس الإلكترونية في سمرٍ رمضاني مفتوح أكّد أنّ "أثر البرامج الحكومية على مستوى بناء الدولة والنمو والحد من الفوارق والحياة اليومية للمواطنين ظاهرٌ على عدّة مستويات"، مبرزاً أنّ "الحكومة قطعت أشواطاً مهمة في تنزيل البرنامج الحكومي في إطار ما اشتغلت عليه خلال السنتين الماضيتين".
وأضاف الرّميد: "قطعنا أشواطاً كبيرة بالنسبة لمستوى عيْش المواطنين، إذ إن الأمور في تحسّن. لكنّ هل هذا التطور بلغ مداه ويجعلنا راضين عن أدائنا؟ أقول لا، مازالت تنتظرنا أشواط ومن حق المواطنين أن يطالبوا بالمزيد، ومن حق المعارضة البرلمانية أن تنتقدنا انتقاداً بناءً بعيدا عن البوليميك السياسي".
وبشأن تحرير المحروقات، قال وزير الدولة، الذي آثرَ عدم الحديث عن موْقفه الشّخصي من القضية: "بصفة عامة، حينما نقيّم مستوى الأسعار فإننا نقيمه انطلاقاً من نسبة التضخم التي هي جد معتدلة، تتراوح بين 1 و2 في المائة. هذه النسبة من الناحية الاقتصادية تبقى مقبولة"، مبرزاً أن "مشكل المحروقات أنها تخضع بالأساس للأسعار الدولية؛ فحينما ترتفع دولياً أكيد سترتفعُ محلياً، والعكس صحيح"
وتوقف المسؤول الحكومي ذاته عند عمل اللجنة الاستطلاعية للمحروقات التي وقفت على مجموعة من المعطيات، والآن تُعقد اجتماعات من أجل النظر في موضوع التسقيف الذي فيه الكثير من التعقيدات، وزادَ: "إلى حدّ الآن فإنّ الأسعار تبقى مقبولة، ولكن عندما ستقع الأزمة مع تطورات الخليج، وتعطل مد الأسواق العالمية بالبترول، هنا سنكونُ أمام مشكل حقيقي سيحتّم على الدولة التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولن تجعل المواطن رهينَ السّوق الدولية".
وسجّل الرميد وجود خلاف بين مكونات الأغلبية ووصفه بالإيجابي، "على ألا يؤدي إلى خلاف يستمر في الزمن ويؤدي إلى إهدار الزمن التشريعي"، وأضاف: "القانون التنظيمي للإضراب وقانون الأمازيغية يجب أن يخرجا في أقرب وقت ممكن".
أما بخصوص القانون الإطار فقال وزير الدولة: "هناك خلاف بين حزب العدالة والتنمية، الذي يتمسك بالمقتضيات الواردة في الرؤية الإستراتيجية، وباقي الفرق التي ذهبت مع ما جاء به مشروع القانون الإطار"، مُستبعداً أن تكونَ "خرجة" عبد الإله بنكيران قُبيلَ المصادقة البرلمانية على القانون ذات تأثير على تأزيم الوضع، ومرجعاً سبب تعطل الموافقة إلى الخلاف بين الحزب وباقي الفرق.
وشدّد المسؤول الحكومي على أنّ "بنكيران ليْس مصدر بلوكاج، وإنما مصدره هو الخلاف بين العدالة والتنمية وباقي الفرق"، مضيفاً: "بنكيران عزز منطق الرفض داخل العدالة والتنمية لهذا القانون الإطار، إذ دخل رئيس الحكومة الأسبق على خط هذا الخلاف وعزز موقف الرافضين للصيغة التي جاء بها القانون الإطار، وبالتالي ليس موقفه الذي أدى إلى عرقلة سير القانون، ولكن النقاش الداخلي للحزب".
وعن تأثير خرجات بنكيران على مسار التحالف الحكومي، أورد الرميد: "حزب العدالة والتنمية حزبٌ حي، "ماشي ديال مايسترو"، يقول له ما يجب أن يفعلهُ..هو حزب مؤسسات".
وبشأنِ مطالب الطلبة الأطباء، قال وزير الدولة إن "جزءا منها مشروع وتمت الاستجابة له، لكن هناك مطالب أخرى لن تتم الاستجابة لها، ويستحيل التجاوب معها لما تكون هناك مقاربات ترْمي إلى مواجهة القطاع الخاص، خاصة في مجال التكوين، وخاصة أن هناك مؤسّستين اليوم في المغرب معروف أنهما لا تستهدفانِ الربح وترومانِ تكوين أبناء المغرب في إطار تنويع مصادر التكوين الطبّي"، على حد قوله.