خلّف مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في شقه المتعلق بصحة العيون، ردود أفعال غاضبة من طرف أطباء العيون في القطاع الخاص، الذين ذهبوا إلى أن مشروع القانون سالف الذكر "سيشكل خطرا على أبصار المغاربة". وتخوّل المادة ال6 من مشروع القانون رقم 13.45، الذي أعدّته وزارة الصحة، للمبصاريين القيام بفحص العيون؛ وهي المهمة التي كانت محصورة على الأطباء، الذين يرون أن تخويل هذه المهمة للمبصاريين فيه خطر على صحة عيون المغاربة، بداعي أن المبصاريين غير مؤهلين للقيام بعملية الفحص. وخاض عشرات أطباء العيون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، دعت إليها نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، عبروا فيها عن رفضهم لمشروع القانون 13.45، معتبرين أنّ إعداده من طرف وزارة الصحة جاء نتيجة "للضغوط التي يمارسها لوبي المبصاريين على الحكومة". ورفع الأطباء المحتجون شعارات من قبيل: "هذا عيب هذا عار الاتجار في البصر"، "هذا لوبي النظارات كيحكم في الوزارات"، "بأي حق بأي تكوين تقيسوا فالعينين"، "يا وزير يا مسؤول لا للاتجار في البصر"... مطالبين الحكومة ب"أن تتحمل مسؤوليتها لحماية عيون المغاربة من الخطر". ياسين الرفاعي، عضو نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، اعتبر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ المادة ال6 من القانون 13.45، التي ترخّص للمبصاريين بقياس البصر وانكسار العين، "تشكل خطرا على صحة عيون المغاربة"، مضيفا "هذا الفحص هو فحص طبي، ولا يمكن أن يقوم به غير الأطباء، والقيام به من طرف غير الأطباء هي ممارسة لمهنة الطب بطريقة غير شرعية". وجوابا عن سؤال حول ما إن كان احتجاج أطباء العيون جاء بهدف الدفاع عن مصالحهم المادية وليس دفاعا عن صحة عيون المغاربة، قال الرفاعي: "هذا غير صحيح. وما يجب على المواطنين فهمه هو أنّ أمراض العين يمكن أن تكون خطيرة، ولا يمكن أن يتمّ تشخيص هذه الخطورة إلا من خلال الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء المختصون في أمراض العيون". وفي هذا الإطار أشار المتحدث إلى مرض المياه الزرقاء الذي يصيب العينين، والذي يعاني منه زهاء 600 ألف مواطن مغربي، مبرزا أنّ الفحص الذي يقوم به الطبيب المختص يمكّن من اكتشاف أي مرض تعاني منه العيْن؛ لأنه يشمل قياس حدّة البصر، والأمراض الخفية وأمراض الشبكة، بينما لا يتيح الفحص الذي يقوم به المبصاريون إمكانية اكتشاف هذه الأمراض. الرفاعي قال إنّ أطباء القطاع الخاص يدافعون بالدرجة الأولى عن حماية صحة عيون المغاربة من الخطر؛ "فالمواطن الذي لا يملك الإمكانات المادية للذهاب إلى عيادة طبيب خاص، يمكن أن يقصد طبيب العيون في المستشفى العمومي؛ ولكن أن نرمي صحة المواطن بحجة الثمن والمجانية الخاطئة، لأن الفحص الذي يقوم به المبصاريون ليس مجانيا، حيث يتبعه شراء المريض للنظارات".
