مبصاريون ينفون "الممارسة غير القانونية" للطب

نفت نقابة المبصاريين أن يكون النظاراتيون المبصاريون قد سقطوا في الممارسة غير القانونية للطب، "وفقا لما ورد في بلاغات بعض الهيئات المهنية، التي تضع النظاراتيين المبصاريين موضع المتطفل على قياس البصر، وتتهمهم بالممارسة غير القانونية للطب، وتمارس سياسة التهويل والترهيب".
وقالت النقابة، في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، إن هذا الاتهام "يفنده القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي تمت المصادقة عليه ستون سنة بعد ظهير 1954 المنظم لمهنة النظاراتي المبصاري، الذي ينص في الفقرة الأخيرة من المادة 108 على أنه: لا تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة على الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة أو ينجزون الأعمال التي يأمرهم بها الأطباء الذين يؤطرونهم، ولا على الممرضين أو القوابل أو مهنيي المهن شبه الطبية الأخرى في حالة مزاولة المهنة طبقا للقوانين المنظمة لمهنهم".
وأضاف البلاغ أن مهنة النظاراتي المبصاري "هي مهنة منظمة بظهير 1954 الذي يحدد بالتفصيل الحالات التي يجوز فيها للنظاراتي المبصاري تقديم المستلزمات البصرية للعموم دون وصفة طبيب"، إضافة إلى أن قانون المستلزمات الطبية رقم 12-84 "ينص صراحة، من خلال الفقرة 3 من المادة الأولى، على أحقية أي شخص مرخص له بذلك بموجب مؤهلاته المهنية، في وصف وملاءمة المستلزمات الطبية لتلبية الحاجيات الخاصة للمرضى، كما نصت نفس المادة على أن ملاءمة المستلزمات الطبية على المقاس يمكن أن يتكفل بها طبيب أو أي مستعمل مهني لتلبية الاحتياجات الخاصة لمريض بعينه".
وبخصوص الاتهامات المتعلقة باعتماد المنطق العلمي الطبي، فإنه "على عكس ما تدعيه هاته الجهات، فإن تغليب المنطق العلمي الطبي يقتضي منها التركيز على التكفل بالأمراض والجراحة التي تلقت تكوينا بخصوصها، وبالتالي تثمين الوقت الطبي بحيث يتكفل الطبيب بالجانب المرضي والجراحي.. فلا يعقل أن تكوّن الدولة مهنيين خلال 12 سنة، ثم يكتفون بالقيام بمهام تتطلب فترة أقل من التكوين، رغم الخصاص الذي يعانيه المغرب في مجال الطب وجراحة العيون".
وردّا على اتهام المس بصحة المواطنين، فإنه، وفق البلاغ ذاته، "لم يثبت على مدى خمسة وستين سنة أن شكل قياس البصر من طرف النظاراتيين المبصاريين أي خطر على صحة المواطنين، بل إن الخطر الحقيقي على الصحة البصرية يكمن في الصعوبة في الحصول على حق العلاج المتجلية في قلة عدد أطباء العيون وسوء توزيعهم وصعوبة الحصول على المواعيد وغلاء تكلفة الكشف بالقطاع الخاص وعدم استفادة كل المواطنين من التغطية الصحية".
كما أن الخطر الحقيقي على الصحة البصرية، يضيف البلاغ عينه، "يتجلى في محاولة احتكار كل الأنشطة المرتبطة بالصحة البصرية من طرف أطباء العيون، والحيلولة دون تطوير تكوين المهن شبه الطبية وعرقلة ممارسة المهارات المكتسبة من خلال التكوين المستمر من طرف المهن شبه الطبية، إضافة إلى صمت هاته الجهات المهنية عن الممارسة غير القانونية والعشوائية لمهنة النظاراتي المبصاري من طرف القطاع غير المهيكل، بما فيها بيع العدسات اللاصقة وتركيبها".
وختم البلاغ بأن هاته الجهات "لم تقدم أي تعديل فيما يخص كل المواد التي يجب تجويدها في مشروع القانون 13-45، خدمة للصحة البصرية، بل اكتفت بالمطالبة بتعديل المواد المتعلقة بالنظاراتيين المبصاريين ومروضي العين".