شيكات ضمان تثير ذعر وسطاء من شركات تأمين

سارعت منظمات مهنية عاملة في قطاع خدمات التأمين إلى إثارة موضوع المعاملات المالية مع كبريات شركات التأمين، التي تعتمد على شيكات الضمانة غير المؤرخة، والتي جرت مجموعة من الوسطاء إلى ردهات المحاكم.
وطالبت جمعية وكلاء "ساهام للتأمين" بضرورة توقف الشركة التابعة لمجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية عن فرض تقديم الوكلاء لشيكات الضمان، التي يجرمها المشرع المغربي في ضمان المعاملات المالية.
وجاء في تقرير للجمعية، توصلت هسبريس بنسخة كاملة منه، أن شركة "ساهام" مطالبة بعدم فرض هذه الشيكات، مع اعتماد إجراءات جديدة تحافظ على المصالح المالية للوكلاء الذين يشتغلون مع الشركة.
وقالت مصادر مهنية إن التعامل بشيكات الضمان تفرضه مجموعة من شركات التأمينات على وكلائها، وهو ما يعرضهم للمتابعة القضائية في أي وقت.
وتعمل شركات التأمين على إشهار سلاح المتابعة في حق الوسطاء، إذ تطالبهم بتسديد مبالغ مالية كبيرة مازالت في ذمة زبناء الشركات الذين يستفيدون من خدمات التأمين على مركباتهم ودراجاتهم النارية.
ويؤكد مهنيون أن أزيد من 2200 من وسطاء التأمين يتحملون اليوم خطر المتابعة القضائية بسبب التسهيلات في الأداء التي يمنحونها للزبناء منذ عقود، عبر تسديد مبالغ بوليصة التأمين عن طريق الأقساط الشهرية.
وطفا مشكل المتابعات إلى السطح مباشرة بعد صدور الدورية رقم 24/15 بتاريخ 16 يونيو 2015، التي اتضح في النهاية أنها صدرت لأغراض أخرى غير تلك التي تم إعلانها، وتهم كيفية استخلاص وإرجاع مبلغ بوليصة التأمين على ضوء مدونة التأمين 17/99.
ويضيف المهنيون أن الوسطاء والوكلاء ساهموا في إقلاع قطاع التأمينات بالمغرب، الذي عرف منذ 15 عاما تطورا كبيرا غير مسبوق؛ ما ساعد على رفع رقم معاملاته إلى ما يزيد عن 40 مليار درهم، وهو ما أتاح لشركات التأمين الحصول على أرباح هامة ومكن العديد منها من اقتحام أسواق جديدة في إفريقيا وشرق آسيا.