"التوك توك" دراجة ثلاثية العجلات، أضحت تستعمل كوسيلة نقل، تفرض نفسها، إلى جانب وسائل أخرى، توفر هذه الخدمة للمواطنين وزوار مدينة مراكش. بالقرب من ساحة جامع الفنا، تنتشر هذه الدراجات، التي تساهم في حل مشكل النقل بأزقة وأحياء المدينة العتيقة، ويستغلها ذوو الاحتياجات الخاصة، بحثا عن مصدر رزق يتيح لهم تلبية حاجيات أسرهم وعائلاتهم. هذه الوسيلة العشوائية تشكل وسيلة نقل بمدينة عالمية، لكبار السن القاطنين بدروب وأزقة المدينة القديمة، وأضحت مفضلة عند السائح الذي يقصد دور الضيافة بداخل أحيائها؛ لكنها تعمل خارج القانون، وتهدد حياة وسلامة ركابها، ما يفرض ضرورة التفكير في تقنين أوضاع هذه المركبة. هسبريس قامت بالاستماع لهموم ومشاكل أصحاب هذه الدراجات النارية ثلاثية الدفع "التوك توك" وتواصلت مع المسؤولين والفاعلين في قطاع النقل السياحي، لإعداد هذا الروبورتاج. فهل يندرج هذا النوع من النقل في سياق الاقتصاد والمبادرات الذاتية؟ أم أنه ينتمي إلى قطاع غير مهيكل؟ وما هي الآثار السلبية لذلك على وضعية السياحة، التي تشكل مصدر عيش المراكشيين؟ بأي معنى يمكن الحديث عن تقنين هذه الوسيلة التي يقتات منها ذوو الاحتياجات الخاصة؟ وكيف يمكن فهم وجود التوك توك داخل المدينة القديمة منذ عشر سنوات، بينما تتنصل كل الجهات الإدارية والمنتخبة من الترخيص له؟ أسئلة وغيرها سيحاول هذا الروبورتاج الإجابة عنها. كل من استقت هسبريس آراءهم من زوار المدينة من الدول الأجنبية، أجمعوا على "سعادتهم بوجودهم بمراكش وبركوب هذه الدراجات"، والأمر نفسه بالنسبة إلى القاطنين بداخل السور والمرضى وكبار السن العاجزين عن السير لمسافات طويلة"؛ لأن هذه الوسيلة تلج أزقة ضيقة، يستحيل أن تدخلها وسائل النقل الأخرى. عادل نور الدين الراجي، سائق لدراجة "التوك توك"، ورئيس جمعية الحكمة والتضامن للأشخاص في وضعية الإعاقة، قال، ضمن تصريح لهسبريس، إن "السياحة داخل أزقة المدينة القديمة أضحت في أمن وأمان، بعدما كانت مهددة من طرف المتربصين بالسائح، الذي يحجز بدور الضيافة بالحومات العتيقة؛ لأن الدراجة ثلاثية الدفع تنقل في أي وقت زوار مراكش من هذه المؤسسات السياحية إلى ساحة جامع الفنا أو عرصة المعاش، حيث تنتظره حافلة أو سيارة نقل سياحي". "الدارجة ثلاثية الدفع توفر فرص العمل ل34 من الأشخاص ذوي الإعاقة"، يضيف الراجي، الذي أشار إلى أن "هذه الفئة تضم مجازين ومن لهم مستوى التعليمي الثانوي، ويملكون مهارات لغوية متعددة، وكل هذا يصب في توفير خدمات للذين يخرجون في الساعات الأولى من الصباح إلى مقر علمهم، أو يعودون في وقت متأخر من الليل منه، ويتخذون "التوك توك"، وسيلة نقل آمنة إلى منازلهم". عبد اللطيف لعوينة، سائق آخر صادفته هسبريس، خلال جولة له، أوضح لجريدة هسبريس الإلكترونية "أن هذه الوسيلة للنقل اتخذها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة طريقا لكسب قوت يومهم أسرهم وعائلاتهم، والعيش بكرامة، وينقلون السائح وسكان المدينة القديمة، في أمن وأمان، كما نقدم خدمات لحافلات وسيارات النقل السياحي وسيارات الأجرة، التي يستحيل عليها دخول ساحة جامع الفنا والأسواق المجاورة ودروب المدينة العتيقة". وتابع لعوينة: "لنفرض أن سيارة أجرة أوصلت سائحا لرياض العروس، ويحتاج إلى حوالي 700 أو 1000 متر للوصول إلى دار الضيافة أو إلى مطعم، فمن سيساعده على تحقيق ذلك، في أزقة ضيقة، تكون في معظم الأوقات خالية من المارة؛ وهو ما يهدد أمن وسلامة زوار مدينتنا، ويعرضنا نحن لاعتداءات المتربصين بالسائح الأجنبي، والذين يطلبون منا وضعه بعيدا عن دور الضيافة، ليكون لقمة سائغة لأحدهم". "التوك توك" غير قانوني محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، قال، في تصريح لهسبريس، إن الدراجة ثلاثية الدفع (التوك توك) غير قانونية وغير صحية"، مشيرا إلى أن "هذه الوسيلة، التي توظفها فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة لنقل الأشخاص، معرضة في أي وقت لحوادث السير، لبنيتها الضعيفة؛ ما يعرض السائح والقاطنين بالمدينة العتيقة للخطر". وزاد بامنصور متهما "المسؤولين والجهات المعنية بإغلاق الأبواب أمام وسائل النقل السياحي ومنعها من دخول ساحة جامع الفنا، ليوفروا فرص عمل كبيرة لهذه الدراجات داخل المدينة"، مشيرا إلى أن هذا "التساهل يمكن أن يضاعف من عدد هذه الدراجات النارية؛ وهو ما سيرفع من درجة تلوث البيئة بمنطقة وقعت بخصوصها أمام ملك البلاد اتفاقية موضوعاتية حول المحافظة على البيئة والرفع من جودتها". وتابع بامنصور معبرا عن رفضه ل"التوك توك"، منبها إلى أن "عناية المسؤولين بهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة تفرض عليهم طرق حلول عديدة لتحقيق ذلك، كتمكينهم من رخص الثقة التي توزع بالمحسوبية والزبونية على برلمانيين ومن لا يستحقها من أهل قطاع سيارات الأجرة؛ لأن مدينة مراكش التي تحتل اليوم الرتبة التاسعة، تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين والجهات المختصة، لتقليص المرتبة إلى الثانية أو الثالثة". هسبريس زارت القسم الاقتصادي بعمالة مراكش، والتقت بأطر مكلفين بالنقل السياحي، أكدوا لها أن الترخيص لوسيلة النقل المذكورة لا يدخل ضمن اختصاصهم"، وأكدوا "وجود قرار جماعي يمنع تنقل الدراجات ثلاثية العجلات بشكل عام، سواء المتعلقة بنقل البضائع أو الناس؛ وأن المنتخبين يجب أن يتوفروا على عقلية المبادرة، وأن يؤمنوا بتحرير قطاع النقل داخل المدينة، حتى يجد الزبون ما يناسب جيبه وذوقه"، بتعبيرهم. الجماعة لسنا مسؤولين وحين نقلت هسبريس هموم هذه الفئة إلى جماعة مراكش، كان الجواب من إطار مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته: "نتوصل بطلبات كثيرة من مستثمرين يودون اعتماد مثل هذه الوسائل"، مضيفا: "نشجعهم ونبعثهم إلى الجهات المختصة، كمديرية التجهيز والنقل ومصالح عمالة مراكش"، مشددا "على المسؤولين أن يفكروا بطريقة جديدة بخصوص وسائل النقل الخاص، وأن لا يطبقوا عليها ما يجري بقطاع النقل العام". وزاد مصدر هسبريس: "الباب مفتوح أمام القطاع الخاص، الذي عليه أن يدق أبواب مركز الاستثمار الجهوي والسلطة الإقليمية"، مضيفا: "هناك تجربة لاعتماد الدراجات الكهربائية، كخدمة تقدم للفنادق من خلال اتفاقيات تبرم مع دور الضيافة بالمدينة، وهو مشروع ناجح وأنيق من حيث المظهر؛ وأن دور الضيافة هي التي تطلب خدمته للزبائن، وبالتالي يتفادى تنظيما معينا أو رخصة محددة، وللسلطة أن تمنعه إن كان خارج القانون". جواب وزارة التجهيز والنقل مصطفى الأطرش، المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل بمراكش، نفى أي علاقة لهذه الإدارة بهذا النوع من الدراجات، ل"أن ذلك ليس من اختصاصها"، مؤكدا "أن تفشي مهن من هذا القبيل يشكل خطرا كبيرا على سمعة المدينة وأرواح من يستعملها، وأن إدارته لم تتوصل بأي طلب أو شكاية بهذا الخصوص".
