خيم النقاش بين ثلة من المحامين والأساتذة الجامعيين، إلى جانب مسؤولين حكوميين ومؤسسات دستورية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، خصوصا في شقه المتعلق بحقوق الإنسان، والذي لم يخرج بعد إلى حيّز الوجود. واعتبرت جمعية التواصل المهني للمحاماة، في ندوة نظمتها مساء الجمعة بأحد فنادق الدارالبيضاء، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وكذا محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قانون المسطرة الجنائية يتبوأ القوانين التي ترتبط بحقوق الإنسان، كالمحاكمة العادلة وحرية الدفاع وضمان حقوقه وغيرها من المبادئ. وأشار متحدث باسم الجمعية إلى وجوب فتح نقاش عميق حول مدى احترام مسودة مشروع المسطرة الجنائية لتوصيات منظومة إصلاح العدالة وتقارير الإنصاف والمصالحة والدستور الجديد الذي اعتمد منظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. ولفتت الجمعية المنظمة الانتباه إلى كون هذه المسودة، التي لم تصل بعد إلى البرلمان، يجب الأخذ خلالها بعين الاعتبار العديد من الإشكالات، سواء ما تعلق بمبدأ قرينة البراءة، أو شرعية بعض النصوص الجنائية، أو ضمان حقوق الدفاع، إضافة إلى السرعة في الحكم، وطرق الطعن في المقررات القضائية. من جهته، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن "القوانين المؤطرة للعدالة شهدت مراجعة في السنوات الخمس الماضية"، مشيرا إلى كونه يتأسف "على مشروع القانون الجنائي الذي تمت إحالته على مجلس النواب منذ ثلاث سنوات، حيث استكملنا أطوار مناقشة التعديلات في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لكن كان هنالك نوع من التباطؤ من قبل بعض الفرق بغية عرقلة مسار التعديلات". وأضاف الرميد أن "الفصل الوحيد الذي عرقل إصدار مشروع القانون الجنائي هو تجريم الإثراء بدون سند، لكن يجب مناقشة النص في أقرب وقت لأن البلاد في حاجة ماسّة إليه"، مشيرا إلى أن "مشروع قانون المسطرة الجنائية ما زال، للأسف، مجرد مسودة، وآن الأوان أن يقطع هذا النص كافة المراحل الواجبة لكي تعتمده الحكومة وتحيله على البرلمان". وقال المسؤول الحكومي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، "أتمنى المصادقة على مشروع القانون الجنائي حتى يخرج إلى حيز الوجود"، مبرزا أن "المسار التفاوضي الداخلي الحكومي عطّل إيداع مشروع قانون المسطرة الجنائية بالبرلمان، لكن ما زال وزير العدل يقاربه مع الجهات المعنية، حيث هنالك متسع من الوقت لقراءة هذا النص على ضوء المواثيق الدولية، من أجل تدقيق كافة بنوده التي ينبغي أن تلائم التشريعات الدولية، لأن المملكة اختارت أن تحترم المرجعيات الدولية في حقوق الإنسان". بدوره، أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على وجوب التسريع بالإفراج عن قانون المسطرة الجنائية، حيث قال في هذا الصدد: "هنالك حاجات ضاغطة في مختلف المجالات تعجل بضرورة صدور القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لاسيما ما يتعلق بالتحولات الديمغرافية والتطور الحاصل في الجريمة والتمدن وغيرها، باعتبارهما يندرجان ضمن قواعد الضبط الاجتماعي، لكن يلاحظ أن هناك تباطؤا في مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية". وأشار الصبار إلى أن "المنظومة الجنائية تحظى بمكانة مهمة في المنظومة الحقوقية، نتيجة اتصالها الوثيق مع الحقوق والحريات، بل هي تتموضع في قلب الحريات وتسهم في توجيه السلوك الاجتماعي"، لافتا الانتباه إلى كون "مراجعة المسطرة الجنائية تندرج في إطار الإصلاح الشامل للسياسة العقابية، بهدف إزالة مختلف العوائق، وأحيانا الكوابح التي تحول دون توفير الحماية القانونية للمتقاضين، ضمن رؤية مندمجة للسياسة الجنائية تراعي التطور العلمي والقانوني". وتابع قائلا: "أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة سابقة حول مراجعة المسطرة الجنائية حتى تتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان، بناء على المقتضيات الدستورية، واستنادا إلى المواثيق والإعلانات الدولية، حيث قدم أربعة مقترحات توزعت بين الحراسة النظرية، والاعتقال الاحتياطي، وحقوق الدفاع، وكذلك الحماية القانونية والمِسْطرية لبعض الفئات الهشة مثل النساء ضحايا العنف أو الاتجار بالبشر، وأخيرا ضمان حقوق الدفاع". وأوضح المسؤول الحقوقي أن "مخاطر التهديد تتم أساسا خلال مرحلة الحراسة النظرية، مما دفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المطالبة بتوصيات عديدة؛ من قبيل حضور المحامين على الفور بغض النظر عن الجريمة أو الجرائم المنسوبة إليه، وإلزامية الرأي الطبي قبل أي تمديد للحراسة، ثم إجراء الفحص الطبي والتقني على الفور في حالة الادعاء بالتعذيب، وقرينة البراءة وإحداث منصب قاضي الحريات".
