القانون الإطار يدخل "ثلاجة البرلمان" .. والحكومة تُؤجل إصلاح التعليم

ما يزال القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين في حالة "بلوكاج" بلجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب منذ أشهر، رغم قرب اختتام الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بعد فشل الفرق البرلمانية في التوافق على التعديلات المطروحة عقب تغيير فريق حزب العدالة والتنمية لموقفه من مسألة لغة تدريس العلوم.
وإلى حدود اليوم، لم تبرمج لجنة التعليم والاتصال أي موعد للشروع في مناقشة القانون الإطار، بعد فشلها لثلاث مرات متتالية في حسم خلافاتها حول مضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم.
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سبق أن حمل مسؤولية تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار للتعليم، ضمن لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، إلى حزب العدالة والتنمية، بسبب تراجع فريقه البرلماني عن التوافق الذي عقده مع مكونات الأغلبية والمعارضة.
مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق "التجمع الدستوري"، قال إن فريقه البرلماني جاهز لمناقشة القانون الإطار ابتداء من يوم غد للمصادقة عليه، مشيرا إلى أن "التجمع الدستوري أثناء مناقشة حصيلة الحكومة نصف المرحلية ركز بشكل كبير على مشروع القانون الإطار".
وأضاف بايتاس، في تصريح لهسبريس، أنه "ليس من المعقول أن نُوقف مشروعا استراتيجيا يتعلق بإصلاح منظومة التعليم بسبب خلاف حول مسألة التناوب اللغوي".
وزاد أن "الدورة الربيعية، التي تُختتم في أول شهر غشت، توشك على الانتهاء، وفي حالة عدم المصادقة عليه اليوم ليمر إلى الغرفة الثانية، فإن خروج هذا النص سيؤجل إلى دورة أكتوبر المقبلة".
وأبرز المصدر البرلماني في تصريحه أنه "مع هذا التأخير، سيتم تأجيل إصلاح التعليم إلى أجل غير مسمى، لأن هذا القانون التنظيمي يتضمن لوحدة حوالي 40 نصا قانونيا ما بين مرسوم وقانون عاد".
وشدد النائب البرلماني على "ضرورة تحمل الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية لمسؤوليتهما في تأجيل التصويت على القانون الإطار، الذي يؤخر شروع بلادنا في إصلاح منظومة التعليم، وهي العمود الفقري لأي إصلاح تنموي".
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لم ينتظر التصويت البرلماني على مشروع القانون الإطار؛ إذ شرع قبل أشهر في بدء تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين (2015-2030).
وكانت وزارة التعليم شرعت في فرْض تدريس العلوم باللغة الفرنسية بشكل تدريجي؛ إذ بدأ تنفيذ هذه العملية في بعض المؤسسات التعليمية بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة، وفي السلكيْن الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وتشمل جميع الموادّ العلمية.