نظمت جماعة العدل والإحسان مساء الأربعاء أمام البرلمان وقفة احتجاجية للتنديد بتشميع بيوت أعضائها، رافعة شعارات استنكارية لقرارات التشميع. وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضور بعض الناشطين اليساريين والحقوقيين؛ فيما غاب عنها أبرز قياديي جماعة العدل والإحسان، كالأمين العام للجماعة محمد العبادي، وفتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم التنظيم. أبو شتاء مساعف، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة المحظورة، ندد في تصريح لجريدة هسبريس بقرار السلطات تشميع البيوت، مشيرا إلى أن "الجماعة ستواصل التصعيد والترافع على المستوى الوطني والدولي إلى حين التراجع عن نهج سياسة التشميع" . ومن بين الناشطين الحقوقيين الذين انضموا إلى الوقفة الاحتجاجية الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، التي أكدت في تصريح لهسبريس أن سياسة التشميع ما هي إلا "محاولة لتصفية حسابات سياسية، ووسيلة لإسكات الأصوات المعارضة"؛ كما دعت عضو اللجنة الوطنية لمساندة أصحاب البيوت المشمعة السلطات إلى إعادة فتح هذه البيوت وجبر ضرر أصحابها. وفي تعليقه على الاتهامات التي وجهتها الحكومة إلى جماعة العدل والإحسان، في ملف احتجاجات الطلبة الأطباء، اعتبر مساعف، عضو الدائرة السياسية للجماعة، أن تحميل المسؤولية للعدل والإحسان في الملف هو "اتهام سخيف وغير مسؤول واستخفاف بعقول المواطنين"، مضيفا أن "الحكومة لا تنفذ إلا قرارات مملاة عليها"، وأن "توجيه أصابع الاتهام إلى الجماعة في كل الاحتجاجات أسطوانة اعتادت الدولة اجترارها". بدورها رفضت خديجة الرياضي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الاتهامات الموجهة إلى جماعة العدل والإحسان، قائلة إن "الحكومة تحاول أن تتهرب من فشلها، وتحاول تعليق ذلك على شماعات مختلفة، وهذا أمر أكل عليه الدهر وشرب". تجدر الإشارة إلى أن السلطات قامت مؤخرا بتشميع بيوت قياديين في جماعة العدل والإحسان في كل من المضيق وتطوان ومراكش؛ وهي الخطوة التي ردت عليها الجماعة ببيان تنديدي، مؤكدة أن القرار "نفذ بدون موجب قضائي". *صحافية متدربة
