منتدى ينادي بوقف "نهب" الأراضي في فم لحصن‬

قال منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان إنه "يتابع تطورات ملف أراضي الجموع بفم الحصن إقليم طاطا، ووقف على الملفات وحجم الخروقات المتعلقة بالترامي والتفويتات المعتمدة على عقود اللفيف وملاحق عقود استمرارا لتغيير المساحة الحقيقية بمساحات شاسعة تراميا على الملك الجماعي عبر الاستناد على شهود من داخل وخارج المنطقة، واستصدار شواهد عدم انتماء هذه العقارات لأراضي الجموع تحت الطلب".
وسجّل منتدى إفوس، في بيان تنديدي، "استقدام عدول خارج النفوذ الترابي للإقليم لتوثيق عقود التسليم والبيع، وإعداد رسوم بيع وشراء مزورة بالاعتماد على شهود معروفين يمتهنون تقديم شهادة الزور ووساطة السماسرة، في الوقت الذي يطالب فيه ذوو الحقوق بتمكينهم من حق الانتفاع والاستغلال لأراضيهم، لكن يتم رفض ذلك بدعوى ضرورة استكمال إجراءات التحديد الإداري DA464 بفم الحصن الذي تعثر منذ سنة 2010".
وأبدى التنظيم ذاته "استعداده للترافع على ملف أراضي الجموع بفم الحصن، وانخراطها الدائم في كل الأشكال النضالية والميدانية لتحقيق مطلب الساكنة وذوي الحقوق في حماية أراضيهم من مافيا العقار، بناء على الشكايات المتوصلة بها من ذوي الحقوق، وانطلاقا من أدواره الدستورية في الترافع حول حقوق المواطنين والمواطنات".
ودعت الهيئة الحقوقية، في البيان الذي تتوفر عليه هسبريس، "السلطات الوصية والقضائية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق شامل في الموضوع، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية عقار أراضي الجموع"، معلنة عن عزمها "مراسلة الجهات الوصية والمؤسسات الوطنية للتدخل قصد وقف النهب والترامي على أراضي الجموع بالمنطقة، واستكمال عملية التحديد الإداري DA464"، مناشدة الضمائر الحية والجمعيات المحلية إلى العمل الوحدوي للتصدي لمافيا العقار، والوقوف مع الساكنة الحصنية قاطبة لاسترجاع أراضيها وحقوقها المشروعة".
ويأتي بيان منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، حسب مصادر هسبريس، بعد اعتصام نفذه المئات من ذوي حقوق أراضي الجموع بفم لحصن، أمس الاثنين، احتجاجا على تأجيل موعد المعاينة القانونية، من 24 يونيو الجاري إلى 24 يوليوز المقبل لأسباب اعتبرها المتضررون واهية وغير مقبولة.