الشامي يدعو إلى فتح القطاعات التي تعمل بنظام “المأذونيات” و”الرخص” أمام المنافسة من خلال “دفتر تحملات”

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إن خلق نمو قوي وتقليص الفوارق وإعادة توزيع الثروات يمر بالأساس عبر النهوض بمنافسة سليمة ترفع الأداء الاقتصادي وتكرس العدالة الاجتماعية.
وفي كلمته، خلال ندوة وطنية نظمها مجلس المنافسة بشراكة مع البنك العالمي حول “دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح”، أبرز الشامي أن بلوغ هذا الهدف يستند على أربع رافعات عمل رئيسية أولها ارساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة توطد مناخ الثقة.

وأبرز في هذا الإطار ضرورة تشخيص القطاعات والأنشطة التي تستفيد من مستوى حماية يقلص بقوة من عدد الفاعلين المنخرطين في المنافسة وتحديد معدل ضريبة في صيغة مساهمة تكميلية في المجهود الجبائي الوطني.
كما شدد رئيس المجلس على أهمية تحسين إطار تقنين الأسواق بغرض النهوض بمنافسة سليمة بين الفاعلين الاقتصاديين، مسجلا أن هذا الأمر يقتضي فتح القطاعات التي تعمل بنظام المأذونيات والرخص أمام منافسة أوسع وتعويض التراخيص بدفتر تحملات محدد سلفا ومراقبة بعدية كلما اقتضى الأمر ذلك.
وتوقف الشامي عند ضرورة تقوية حماية حقوق المستهلكين عبر تنشيط المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي سنه القانون 08- 31 وتفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، وتبسيط مساطر ولوج صفة المنفعة العامة بالنسبة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك وتخفيف شروط الحصول على ترخيص اللجوء للعدالة واشراك جمعيات حماية المستهلك في مسلسل الوساطة.
كما ركز على أهمية تأمين ولوج المعلومات والمساعدة على القرار موصيا بخلق آلية معلوماتية بمثابة مرصد للأسعار ومستوى المنافسة في مختلف الأسواق.
وأبرز الشامي أن ارساء منافسة شريفة وسوق سليمة ومقننة بشكل عادل يعد السبيل الأمثل لضمان الرفاه وحماية المستهلك.
وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد ذكر في بداية مداخلته بأن المغرب انخرط منذ بداية التسعينيات في مسلسل تحرير تدريجي لاقتصاده والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، ملاحظا أن النموذج التنموي الحالي لم يعد مؤهلا لضمان دينامية اقتصادية قادرة على خلق الثروة والشغل.
وخلص الى أن نقاط ضعف الاقتصاد المغربي تعيق قدرته على تحقيق اقلاع اقتصادي وتكرس ضعف المردودية والقيمة المضافة واستمرار الفوارق الاجتماعية والترابية المهددة للانسجام الاجتماعي.