باحث ينتقد "الفساد والتلاعب" في مباريات التوظيف بجامعات مغربية

فجّر الباحث المغربي خالد طحطح فضيحة خروقات صاحبت مباريات نظّمتها لجان محلّيّة في التعليم العالي، بعد سلسلة "تدوينات" كشف فيها بعض تفاصيل "فساد يستهدف كل من له كفاءة علمية"، وخضوع الجامعة ل"لوبيات تبيع المناصب بالوساطة والزبونية".
وانتقد طحطح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مرور مباريات في ظروف "لا تتوفّر على أدنى شروط النزاهة، في ظلّ وجود لوبيات للفساد والتلاعب، تختار عناصر ليس لها أدنى مستوى"، متسائلا في هذا السياق: "كيف تفوز أسماء ليس لها مقال واحد بينما يُقصَى من له 12 كتابا منشورا في دور نشر وازنة، و50 مقالا محَكَّما؟".
وعدّد الباحث المتخصّص في التاريخ أمثلة وقعت في جامعات تطوان، والمحمدية، والرباط، عرفت إما حالة تناف، أو وضْعَ مباراة على مقاس شخص معيَّن، مضيفا أنه شارك في ثماني مباريات وأُقصيَ من خمس، بينما كانت الثلاثُ الأخرى منظّمةَ على المقاس.
ووضّح الباحث أن هذه الحملة "يقودها أساتذة من أجل القضاء على المحسوبية، لأن الجامعة من حق الجميع وليست إقطاعا للأبناء والأقارب والأصدقاء"، واسترسل قائلا: "هذا ظلم وصل إلى العظم، ووضعيةٌ لا تساعد على الانتقال إلى دولة الحقّ والقانون".
وانتقد طحطح ما أسماها "لوبيات استغلّت استقلالية الجامعة، فسيطر الفاسدون، واللّجان المشكَّلَة بطريقة مشبوهة، يكون من بين أعضائها أساتذة ليس لهم بحث واحد؛ بينما الأساتذة الآخرون يؤطِّرون بحوث الدكتوراه"، مضيفا: "هنا تحضر مسألة الحسد وإقصاء الكفاءات".
ووضّح الباحث المغربي، في "تدوينة" في صفحته الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي، أن من بين ما سيقوم به هو وأساتذة متضرّرون آخرون اللجوء إلى "الطُّعون"، رغم معرفته أن "هذه التجربة ستكون محدودة لأن الفساد منظومة متماسكة"، مضيفا أن "محاربة فساد اللّجان -المفصَّلَة على المقاس- ليست جريمة، بل السكوت عنه هو الجريمة".
ونادى طحطح، في تصريحه لهسبريس، ب"إحداث لجنة وطنية لمبارياتِ كلّ تخصّص، يشرف عليها أساتذة متقاعدون، كما يجري بذلك العمل في تونس ودول أخرى، حتى يتمّ الالتزام بمعايير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في ما يتعلّق بالبحوث، وتجربة التدريس، وغير ذلك من المعايير التي تغيَّبُ في المباريات المفصّلَة على المقاس"، وفق تعبيره.