تشييد مساكن على شواطئ المحمدية يثير الاستياء

يباشر منعشون عقاريون أشغال بناء وحدات سكنية على رمال شاطئ "مونيكا" بمدينة المحمدية، على بعد أقل من 10 أمتار عن أمواج المحيط الأطلسي.
وحذر نشطاء في مجال الحماية من التبعات السلبية لهذا المشروع العقاري، الذي اعتبروا تشييده يخالف مقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي يحمي الكثبان الرملية، التي عرَّفها، في الفصل الثالث من مادته الثانية، بكونها بمثابة شريط رملي ناتج عن تيار ساحلي يسمح بنمو النباتات الطبيعية.
وقالت الناشطة البيئية نادية احمايتي في صفحتها على "فيسبوك": "إن جميع سكان منطقة مونيكا لا يسعهم سوى إدانة إقامة هذا المشروع فوق الكثبان الرملية".
ويعتبر النشطاء الجمعويون العاملون في مجال حماية البيئة أن إقامة هذا المشروع يثير أكثر من علامة تعجب، خاصة أنه أقيم على ممر مخصص للراجلين، وغير بعيد عن أمواج المحيط الأطلسي، وهي أمور تستدعي التدخل العاجل للمسؤولين في وزارة الداخلية والسكنى والبيئة من أجل وقف كل الأنشطة التي تمس بالبيئة الشاطئية لمدينة المحمدية.
ويؤكد النشطاء أنفسهم أن القانون المغربي واضح في هذا الإطار، إذ يمنع البناء في شريط بحري يصل عرضه 100 متر حتى ولو كانت البنايات تشمل ممتلكات عقارية خاصة، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ شهر يوليوز من سنة 2015.
وتشدد المادة 24 من هذا القانون على منع أي عملية من شأنها المس بالكثبان الرملية الساحلية الطبيعية، وهو ما يرى فيه النشطاء أمرا قانونيا مباشرا لكل من يهمه الأمر بعدم المساس بالشريط الساحلي وكثبانه الرملية.
ويؤكد النشطاء أن ما يقع بشاطئ مونيكا يعتبر جريمة في حق البيئة البحرية للمنطقة، حيث تم تشييد فلات سكنية على أراض رملية تشكل امتدادا لمحمية بحرية خاضعة للأملاك البحرية التابعة لوزارة التجهيز، وتشكل حاجزا طبيعيا يحمي المنطقة من المد البحري للمحيط الأطلسي والأمواج العاتية التي تضرب بين الفينة والأخرى المنطقة، خاصة في فصلي الخريف والشتاء.
وشدد النشطاء على ضرورة إصدار وزارة الداخلية أوامر عاجلة من أجل فتح تحقيق في موضوع الاعتداء على الشاطئ الرملي، ودراسة الآثار البيئية على مثل هذا الاستغلال العشوائي الذي يضر بالنظام البيئي للمنطقة، كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها في هذا الإطار.