الإسلاميون يتوقعون سقوطها والدستوريون يرون أنها غير منسجمة مع دخول الحكومة المغربية شهرها الرابع في قيادة دفة المغرب توالت التساؤلات حول أداء فريق عباس الفاسي في ال 100 يوم التي مضت، وما حققته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وضعها الوزير الأول في قائمة أولوياته. ولن يظل هذا النقاش حبيس المكاتب السياسية، بل يتوقع أن ينتقل إلى قبة البرلمان، حيث ينتظر أن تواجه تشكيلة الفاسي، التي عيّنها الملك محمد السادس في 15 أكتوبر الماضي، امتحانا صعبا، خاصة أمام فريق العدالة والتنمية والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، إذ كشفت مصادر حزبية مطلعة أن المعارضة تستعد لمساءلة الحكومة كل أسبوع عما أنجزته لحد الآن، وذلك في إطار الأسئلة الشفوية التي تطرح في مجلس النواب. "" وتشن المعارضة هجوما شرسا على الحكومة، إذ أكدت في أكثر من مناسبة أنها "لن تعمر طويلا، لكونها تفتقر إلى التأييد اللازم"، مؤكدة أن "سقوطها لا يحتاج سوى إلى امتناع بعض الأعضاء عن التصويت"، وهي الخطوة التي تسعى إلى تحقيقها في المستقبل عبر رص صفوفها وتشكيل تحالف قوي يعصف بالأغلبية، مستغلين ما وصف ب "الضعف" الذي تشكو منه التشكيلة الحالية، ما جعل بعضهم يتنبأ بأن تكون هناك انتخابات مبكرة في غضون السنتين المقبلتين. وفي هذا الإطار، وصف لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، الحكومة ب "الفاشلة"، وزاد قائلا "هذا قضاء الله وقدره.. إنها حكومة الفصل 51، لم تتشكل لا بنقاش ولا تصويت". وتوقع عضو الأمانة العامة، في تصريحات صحفية أن الحكومة لن "تعمر طويلا"، وأضاف أنه لا يرى لها مستقبل، مؤكدا ضرورة "إجراء تعديلات عليها". وذكر لحسن الداودي "نحن نسعى إلى مزيد من التعاون داخل المعارضة"، مبرزا أن "الأغلبية مشتتة في البرلمان، ولا يمكن لهذا الأمر أن يستمر". من جانبه، قال محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، "لقد تركنا الوقت الكافي للحكومة ونحن نستعد الآن لمحاسبتها"، خاصة أنه بعد مئة اليوم "تأكد أنه لا يوجد انسجام بين الفريق الحكومي". و أوضح الأمين العام للحزب، ، أن "هناك تباطؤًا في ما يخص التنفيذ، إذ لم يجر لحد الآن الالتزام بالوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها، كما أن الوزير الأول لم يفعل ما قاله، فهو غائب عن المؤسسة البرلمانية، إذ لم يحضر، سواء بالنسبة إلى مجلس النواب أو المستشارين، على الرغم من أنه التزم بذلك". وأشار أبيض إلى أن "المعارضة كانت تنتظر أن تحمل معها الحكومة إجراءات سياسية تأتي بقيمة مضافة، غير أن هذا لم يحصل، في حين لم تخرج البرامج عن إطارها العادي". وأكد أن على حكومة الفاسي ابتكار شيء جديد لتحسين وضعية الحياة اليومية للمواطنين، مضيفا أن "الناس يجب أن تحس بالتحسن ويجب أن يطالها بشكل مباشر". وأبرز الأمين العام للاتحاد الدستوري أن "المعارضة تجمع قواها وترص صفوفها لكي تقوي أصواتها في مواجهة الأغلبية"، مشيرا إلى أن "دورنا هو تنبيه الحكومة إلى الثغرات التي تتخلل برنامج عملها". وتضم الحكومة الحالية 33 عضوا، منهم 22 وزيرا وأربعة وزراء منتدبين و7 كتاب دولة، غير أن عدد الذين كانوا في الحكومة السابقة لم يتجاوز الثمانية. كما يتكوّن هذا الفريق من سبع نساء، من بينهم خمس وزيرات وكاتبتا دولة، إلى جانب أن عددا من أعضائه ليس منتميا حزبيا، في حين أن باقي الوزراء ينتمون إلى المكونات السياسية التي فازت بالمراكز الأولى في استحقاقات 7 شتنبر الماضي. ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال، الذي أحرز المركز الأول ب 52 مقعدا، ثم العدالة والتنمية الأصولي ب 46 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة الحركة الشعبية التي فازت ب 41 مقعدا، بعدها التجمع الوطني للأحرار الذي ظفر ب 39 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعد أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات، ب 38 مقعدا، وفي الأخير الاتحاد الدستوري الذي احتل المرتبة السادسة ب 27 مقعدا.
