سبعة أسباب لاجراء تعديل حكومي موسع

ذكرت جريدة «الأحداث المغربية» سبعة أسباب تستدعي من وجهة نظرها، إجراء تعديل حكومي موسع، بينها ضعف مؤسسة الوزير الأول، وقصور أداء بعض الوزراء في مجالات إستراتيجية، وعجز الحكومة في تدبير مشاكل الاحتقان الاجتماعي، والأكثر من هذا بروز الحاجة إلى خلق أجواء تعبئة لرفع درجة المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، مخافة تكرار النسبة المتدنية التي ميزت الاستحقاقات التشريعية الأخيرة يوم 7 شتنبر 2007 والتي انبثقت عنها الحكومة الائتلافية الحالية. والهاجس الأخير يقلق الأحزاب والنظام على حد سواء.
ويوجد سبب آخر، يبرر التعديل، حسب اجتهاد ذات الجريدة، يتمثل في وضعية حزب الاتحاد الاشتراكي، داخل الحكومة الحالية، من خلال الحقائب المتواضعة التي أسندت إليه باستثناء العدل، إذ يرى الحزب على لسان أمينه العام عبد الواحد الراضي أن تمثيل تنظيمه السياسي في الحكومة لا يتناسب مع حجمه في الواقع الاجتماعي، ولذلك فإن الراضي، وضع ضمن أسبقياته وهو أمين عام، إعادة التفاوض مع حزب الاستقلال، شريكه الأساس في الحكومة وتحالف الكتلة الديمقراطية، في أفق إنصاف الاتحاد الاشتراكي.
ويتعرض الراضي، الذي فاز بفارق بسيط في الأصوات عن منافسه الأول في الترتيب، زميله في المكتب السياسي، الوزير السابق للمالية فتح الله ولعلو، إلى ضغوط من غالبية الاتحاديين، يدعون إلى تجديد هوية حزبهم الإيديولوجية وتموقعه ضمن عائلة اليسار العريضة، ما يعني أنه في حال فشل الراضي في إقناع حلفائه بالشروط الجديدة، فإن الحزب ربما يجد نفسه مضطرا للتلويح بالعودة إلى المعارضة.
لكن يبدو أن الاحتمال الأخير بات مستبعدا، بعد الاستقبال الملكي للراضي والإشادة بحزبه، ما يحمل على الاعتقاد أن الحسم في التعديل الحكومي أو عدمه، موكول إلى الملك محمد السادس. وفي هذا الصدد يصح القول إن إعفاء كاتب الدولة في الخارجية أحمد لخريف أول من أمس، مؤشر على أن الملك محمد السادس، قد يلجأ إلى عدة أدوات يتيحها له الدستور، لتفعيل الجهاز التنفيذي، بينها التعديل الواسع أو المحدود، بدل المحافظة على كامل الحكومة الحالية بدعوى استقرار الفريق الحكومي، وهو إجراء دستوري باتت الظرفية الدولية تفرضه.
وبرأي متتبعين، فإن القول الفصل في الموضوع، مؤجل، إلى ما بعد المؤتمر العام المقبل لحزب الاستقلال متزعم الائتلاف الحكومي، المقرر انعقاده من 11 إلى 13 من الشهر المقبل، حيث يتوقع تجديد انتخاب الأمين العام الحالي لولاية ثالثة، بعد إدخال تغيير على قانون الحزب الذي يحصر ولاية الأمين العام في فترتين.
ومن باب تحصيل الحاصل ألا يضطر عباس الفاسي، إلى بذل جهود كبرى لنيل ثقة المؤتمرين واستئناف نشاطه في مكتبه القريب من ساحة «باب الحد» بالرباط حيث المقر الرئيس لحزب الاستقلال، لكن عليه أن يسابق الزمن ويضاعف من السرعة لكي يظل في المكتب الوثير برئاسة الحكومة جوار القصر الملكي، وهي الحظوة التي طالما تمناها، فحققتها له الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولو بنسبة مشاركة ضعيفة.