لا أذكر أني قرأت يوما مقالا للسيد أحمد عصيد ولم أجده يغص بالمغالطات والإسقاطات الذاتية أو المعلومات الخاطئة والتصورات المغلوطة أو المواقف المتناقضة، بل يحصل أحيانا أن لا أجد فقرة واحدة في المقال الواحد إلا وتنطوي على واحدة أو أكثر من هذه الاختلالات، الشيء الذي يجعل من تلك "المقالات" شيئا أقرب إلى "تاگُلَّة" منه إلى جنس المقال، و"تاگُلَّة" في لغتنا الأمازيغية – لمن لا يفهمها - تعني العصيد - فكأنما للغة العربية أسلوبها الخاص في النيل من خصومها! -، الشيء الذي يجعل المرء يشيح بوجهه عن فكرة الرد، ويتردد سبع مرات قبل أن يمسك القلم لأن الأمر يتعلق بالرد على "عْصيدة" حقيقية ! العصيدة الأولى : في تعريف الديمقراطية ! من أهم ما تفضل الأستاذ أحمد عصيد بإتحافنا به مؤخرا، نظرية جديدة في الديمقراطية، وملخصها هو أننا نحن الإسلاميون لا نفهم الديمقراطية في جوهرها، ونخطئ كثيرا حين نظن أن الديمقراطية هي باختصار رغبة الأغلبية، لأن الأمر ليس كذلك أبدا، وإنما الديمقراطية في الأصل هي حفظ حقوق الأقلية، الدينية واللغوية والفكرية والجنسية. ويستدل الأستاذ عصيد بنموذج الدولة الغربية المتقدمة المتحررة الحداثية الديمقراطية...إلخ، التي تصون للمؤمن حقه في ممارسة طقوسه، وتصون للشاذ حقه في ممارسة طقوسه ! و هكذا يعيش الجميع في ظلها في احترام متبادل وسلام و وئام و غرام... فلا شقاق ولا نفاق – كما هو الحال عندنا وفق الأستاذ عصيد -... ! سلام و وئام .. كلام جميل .. لكن أين هي المغالطة ؟ الحق أن هذه النظرية العجيبة، تنطوي على مغالطة كبيرة جدا، لأن الأستاذ عصيد حين ينتقد الديمقراطية العددية أو ديمقراطية الأغلبية – وفق فهمنا القاصر -، ويشيد بديمقراطية الغرب التي تحفظ حقوق الأقليات وحرياتهم، فإنه ينسى تماما، أن هذه الحقوق والحريات التي أقرت للأقليات في الديمقراطيات الغربية لم يتم إقرارها إلا من خلال "الديمقراطية العددية" نفسها ! والديمقراطية العددية لم تخترع أصلا إلا لحل مشكل الاختلاف الحاد بين أفراد المجتمع بخصوص نمط الحياة والنظام الذي يريدون العيش وفقه. وحين يختلف ركاب سفينة حول أي اتجاه يجدر بهم أن يبحروا، و يعتقد فريق أن نجاتهم إنما في الإبحار نحو اتجاه معين، بينما يعتقد فريق آخر أن في هذا الاتجاه خطر ماحق وشر ساحق، و كلا الفريقين مؤمن إيمانا راسخا بأنه المصيب والمحق، فإن الحل الوحيد لحل الخلاف بينهم هو أن يحتكموا إلى رغبة الأغلبية، والاتجاه الذي تختاره الأغلبية، هو الاتجاه الذي ستسير نحوه السفينة، مهما ظنت الأقلية أن في ذلك نهايتهم وتهلكتهم. وفي أمريكا اليوم، تحظى الأقليات الدينية بحريات شبه مطلقة، لدرجة أنه لأي مواطن الحق في أن يصبح قسيسا، وما عليه إلا أن يعبئ استمارة ويضعها لدى الجهات المختصة، وسيرخص له بأن يصبح قسيسا يشرف على تعميد الأطفال والإشراف على طقوسه، حتى لو كان مهرطقا لا يؤمن بشيء، ولأي مواطن الحق في أن يؤسس كنيسة أو معبدا أو يؤسس دينا و يسجله لدى المصالح كدين معتمد، و في أمريكا مئات الأديان المرخصة، بدءا من الإسلام و انتهاء بعبدة "وحش الإسباكيتي الطائر". لكن ليس في كل الولايات ! فهناك ولايات لم تصادق برلماناتها على قوانين من هذا النوع، وهي برلمانات ديمقراطية جدا، لكن تلك القوانين لم تحصل على الأغلبية العددية بكل بساطة و في أمريكا أيضا، وفي هذه السنة صودق في برلمان نيويورك على حق الزواج للمثليين، وصودق عليه على أساس الأغلبية العددية أيضا ! وهكذا احتفل المثليون وسارعوا إلى تأسيس كنيسة لهم يحتفلون فيها بزيجاتهم الميمونة ! وللأقليات الجنسية حريات واسعة في أمريكا، إلى درجة أنه يمكن للمرء أن يتزوج كلبة ! و يمكن للمرأة أن تتزوج كلبة ! ويعقد القران في كنيسة زواج الكلاب ! لكن ليس في كل الولايات ! فهناك ولايات – معظم الولاياتالأمريكية - لم تصادق برلماناتها على قوانين من هذا النوع، وهي برلمانات ديمقراطية جدا، لكن تلك القوانين لم تحصل على الأغلبية العددية ببساطة ! و في السنة الماضية، أقر في سويسرا قانون يحظر بناء المآذن ! رغم أن عدد المساجد التي تتوفر على مآذن في سويسرا ثلاثة مساجد فقط ! لكن الأغلبية العددية في رغبت في أن لا تبنى المزيد من المآذن في بلادها، رغم أن الصوامع لا تشكل أي ضرر على أي حق من حقوق السويسريين ولا تحتوي على أية رؤوس نووية، إلا أنه وفي استفتاء وطني و وفق ديمقراطية عددية بحتة، تم حظر بناء المآذن، بغض النظر عن حق الأقلية المسلمة في ممارسة طقوسها وفق معتقداتها. و قبلها في فرنسا، - الدولة التي دشن المغرب مع احتلالها له – سنة 1912 – القطيعة مع الارتباط والارتهان إلى التراث الديني والتقليدي و تگدم إلى الأمام أشواطا في مجال الحقوق والحريات التي لن يتنازل عنها أبدا ! – أقر قانون يمنع الأقليات من ارتداء أنماط معينة من الألبسة ذات دلالة دينية داخل المؤسسات التابعة للدولة، فمنع تعليق الصليب واضحا ووضع القبعة اليهودية والحجاب الإسلامي والعمامة السيخية، وقد أقر هذا القانون الذي يمنع الناس من أن يلبسوا بحرية، وإن كانت ملابسهم لن تتوفر على أي أحزمة ناسفة، فقط لأن الأغلبية العددية رغبت في ذلك ! و في فرنسا، حين يدخل طالب سيخي وهو يرتدي عمامته البرتقالية - التي بالمناسبة تكفي لتلميط صالون مغربي كامل ! – ثانويته، فإنه لا يكون بصدد ممارسة حقه في أن يلبس كما يشاء، أو يمارس طقوسه الدينية بحرية، كما هو مقرر في المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان... إلخ، و إنما يكون بصدد خرق القانون الفرنسي الذي أقرته الأغلبية العددية، ويكون تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها. و في سويسرا، حين تبني جمعية مسلمة مسجدا بمئذنة، فإنها لا تكون بصدد ممارسة حقها في العبادة بحرية، كما هو مقرر في المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان... إلخ، وإنما تكون بصدد خرق القانون السويسري الذي أقرته الأغلبية العددية، ويكون تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها. و في أمريكا – في معظم الولايات -، حين تتوجه سيدة رفقة كلبها الوفي إلى كنيسة أو دائرة حكومية بقصد عقد قرانها معه، فإنه لا أحد يعترف بقانونية رغبتها، ولا أحد يقدر حالتها العاطفية المعقدة، رغم أنها تريد أن تتزوج هي نفسها منه، وهي حرة في نفسها، وزواجهما لن يشكل أي مشكل لباقي أفراد المجتمع، لكن القانون الذي أقرته الأغلبية العددية لا يسمح! يتضح - إذن - أن الدولة الغربية الحداثية الديمقراطية المتحررة ...إلخ، ليست دولة تقدم حقوق الأقليات وحرياتهم على مبدأ رغبة الأغلبية العددية، وإنما تقر ما تقر من حقوق وحريات انطلاقا من رغبة الأغلبية وقيمها وأعرافها، فهي إذن – وفق نظرية السيد عصيد في الديمقراطية – دول غير ديمقراطية. فتلك الحقوق والحريات إذن إنما أقرت بمبدأ الأغلبية العددية، وكل المؤسسات ذات الطابع الدولي إنما أقيمت على أساس رغبة الأغلبية -ولو شكليا أحيانا-. فكيف يريد السيد عصيد، أن يستورد قيما وأنماط حياة أنتجتها الأغلبية العددية في مجتمعات معينة، ليفرضها في مجتمع آخر متجاوزا رغبة أغلبيته العددية ؟ و متجاوزا ما أنتجته هذه الأغلبية في هذا المجتمع من قيم وقواعد وحريات ؟ وزيادة على هذا فإن النظرية هذه تنطوي على مغالطة مزدوجة، لأن تلك الحريات والحقوق، التي توصف بأنها حقوق أقليات، لم تكن في حقيقتها حقوق أقليات، إنما كانت حقوق الأغلبية ! لأن كون تلك الحقوق لم تقر إلا بعد أن وافقت عليها الأغلبية، فهذا يعني ضمنيا أن الأغلبية تؤمن بها وتقبلها وتتفق معها، أي أنها جزء من قناعاتها ومعتقداتها، أي أنها - ضمنيا أيضا - حقوقها، فالحق الذي أؤمن به حقي أيضا، فالأمر إذن ليس : أغلبية تمنح حقا لأقلية. وإنما : أغلبية تقر ما تعتقد أنه حق وحرية. و نحن في المغرب، إن كنا سنتناقش حول حقوق وحريات الأقليات، فإن مدار نقاشنا سيكون في حدود هامش ضيق جدا، هو الهامش الذي تتقاطع فيه حقوق الأغلبية وحرياتها مع حقوق الأقليات وحرياتها، ولأنه هامش ضيق جدا، فإن الأستاذ عصيد حين أتى على ذكر المؤشرات التي يعتقد أنها تكشف الخطورة المحتملة لحزب العدالة والتنمية على "المكتسبات" التي حققها المغرب بعد 1912 - أي منذ احتلاله من طرف فرنسا !- !ذكر مؤشرين، الأول تصريح لمصطفى الرميد من كون الحزب لن يغلق الخمارات ولكنه لن يمنح تراخيص لأخرى جديدة، و الثاني تصريح لنجيب بوليف من أن الحزب لن يسمح ب"التعري". فعدم إعطاء مزيد من التراخيص للخمارات، مؤشر سلبي في نظر في السيد عصيد، لأنه يضيق على حق الأقلية في شرب الخمر، ومنع التعري في الإعلام يضيق على حرية التعبير في الفن، بينما في الغرب الحداثي المتحرر المتطور المتقدم الديمقراطي... إلخ -باقي الشريط المحترق-..؛ و يتجاهل السيد عصيد كون تلك الحقوق لم تقر إلا من خلال الأغلبية العددية ! وبغض النظر عن طبيعة هذه المكتسبات والحقوق والحريات والقيم التي يدافع عنها السيد عصيد، فإنه اتضح أنه لا يمكن لأقلية أن تفرض على الأغلبية نمط حياة معين، أو شكل "فضاء عام" معين، بدعوى احترام حرياتها، وإنما يجب أن يمر الجميع من اختبار صناديق الاقتراع، أي من خلال الديمقراطية العددية، أي منطق الأغلبية، أو ما سماه السيد عصيد استهانة "بعض الأصوات"، ناسيا تماما، أن "بعض الأصوات" هذه، كانت المحتكم الوحيد لتشريع أي مبدأ أو قانون أو حرية أو حق داخل المنظمات الدولية التي يراها مرجعا واحدا وحيدا، و داخل الدول الغربية التي يراها نموذجا يحتدى على مستوى القيم، في تناقض كبير وتجاوز خطير لحق الأغلبية في بلادنا في تقرير ما يتوافق مع قيمها وأعرافها. هذه إذن، كانت أول عصيدة من العصائد، في فهم الديمقراطية والتي يمكن تلخيصها في العبارة التالية :"يجب الاحتكام إلى أغلبية المجتمعات الغربية، ولا يجب أبدا الاحتكام إلى أغلبية مجتمعنا". [email protected]
