"تبذير المال العام" يصل إلى القضاء في مرّاكش

في لقاء جمع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، استعرض الوفد مجموعة من الشكايات التي تقدّمت بها الجمعية أمام القضاء بقسم جرائم الأموال، ولقيت صعوبات، سواء في ما يتعلق بالبت فيها أو الأبحاث التمهيدية بخصوصها.
وطرحت الجمعية على ممثل الملك باستئنافية مرّاكش، حسب بلاغ صادر عنها تتوفر هسبريس على نسخة منه، القضايا التي عرفت اختلاسات من الحجم الكبير، لكن صدرت فيها أحكام بالبراءة رغم مراسلات لوزارة العدل من أجل التدخل لكشف الملابسات "الخطيرة" التي عرفتها، منها القضية المعروفة ب"شركة سيتي وان"، التي رفعت فيها الجمعية قضية على الشركة في شخص رئيسها، اتهمته فيها ب"تبذير المال العام، واستغلال النفوذ والنصب"، لكن صدر حكم بالبراءة بخصوصها.
واستعرض الوفد كذلك ملفات لم تصدر بعد بشأنها أحكام، لكونها لازالت في مرحلة البحث التمهيدي، وأخرى لم تصل بعد إلى تلك المرحلة، كملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمرّاكش للخازن العام للمملكة نور الدّين بنسودة، "تحت غطاء الاستثمار"، بثمن "بخس لا يتجاوز 300 درهم للمتر مربّع، في حين أن الثمن يتجاوز عشرة آلاف درهم للمتر مربّع في تلك المنطقة".
واعتبر البودالي صافي الدّين، رئيس فرع جمعية حماية المال العام بمراكش، أن الأحكام القضائية التي تصدر في القضايا التي تثيرها الجمعية في غالبيتها تأتي "مجانبة للصواب"، وتعتريها "تدخلات خارجية لصالح المتهمين تجسد هيمنة الفساد واستفحاله في البلاد وما بين العباد".
من جهة أخرى عبر المتحدث عن شعوره بالقلق من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات، وغيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة، في اتجاه تعطيل القانون والعدالة.
من جهة أخرى طالب وفد الفرع الجهوي للجمعية الوكيل العام للملك بضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع الكلّي مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، مشدّدا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحمّل فرع الجمعية لجهة مراكش آسفي، في الأخير، الجهات القضائية المسؤولية القانونية والأخلاقية في وضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، لما تشكله من خطورة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
*صحافية متدربة