بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة

أعلنت الحكومة، الخميس، عزمها اتخاذ ستة تدابير كبرى للحفاظ على التوازنات المالية للدولة في السنوات المقبلة لمواجهة آثار عدد من الإجراءات، أهمها اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل الماضي وتحويل موارد إضافية للجهات وارتفاع نفقات صندوق المقاصة.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن تطبيق مضامين الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي، القاضي بالزيادة العامة في أجور الموظفين، سيؤدي إلى ارتفاع كتلة الأجور ب15 في المائة.
وأورد الوزير، خلال عرض قدمه في اجتماع للجنتي المالية بمجلسي البرلمان الخميس، أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي، المقدرة ب14.25 مليار درهم، سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 3330 درهما في الشهر، والمتوسط الصافي للأجور إلى 8000 درهم في الشهر.
وستُخصص الحكومة 5.2 مليارات درهم لتنفيذ مقتضيات هذا الحوار خلال النصف الثاني من السنة الجارية، و6 مليارات درهم سنة 2020، و2.9 مليار درهم سنة 2021.
وبالإضافة إلى ذلك، تُفيد المعطيات التي قدمها الوزير أمام البرلمانيين بأن تحملات صندوق المقاصة سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ إذ ستصل 13.6 مليار درهم سنة 2020، و14.7 مليار درهم سنة 2021، و15.25 مليار درهم سنة 2022.
كما سترتفع الموارد المرصودة لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة إلى 9.6 مليارات درهم سنة 2020، مقابل 8.5 مليارات خلال السنة الجارية، ويتوقع أن يصل المبلغ إلى 10 مليارات درهم سنوياً ابتداءً من سنة 2021.
وتتأتى هذه الموارد من 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين.
ولمواجهة كل هذه الرهانات، أعلنت الحكومة على لسان بنشعبون عن اتخاذ عدد من التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية ابتداءً من قانون مالية 2020، أبرزها عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي.
كما تعتزم الحكومة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، ويهم ذلك الماء والكهرباء والاتصالات والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها والاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات واقتناء وكراء السيارات.
ويوجد ضمن التدابير الكبرى أيضاً التفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، بشقيها العام والخاص، لتفادي آثار العجز الذي تعاني منه أغلب الصناديق، خصوصاً الصندوق المغربي للتقاعد الذي يُدبر تقاعد الموظفين العموميين والعسكريين.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة القيام بالإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي عبر التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد.
وتتجه الحكومة لاتخاذ إجراء متربط بإعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية، من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات والرفع من نجاعة هذه الاستثمارات عبر اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات التتبع والصيانة.
أما التدبير الأخير الذي تعتزم الحكومة اتخاذه فهو البحث عن موارد إضافية، من خلال التدبير النشط لأملاك الدولة وتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
ويضم هذا التدبير تحسين حكامة ونموذج تدبير المؤسسات العمومية، وضمان ديمومة وتحسين مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة، إضافة إلى تركيز تدخلها على مهامها الأساسية مع تفويت بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الأساسي.