الموقع الطبيعي للفساد

مايقارب سنة من الزمن والعالم العربي تحت صفيح ساخن يطالب بالإصلاح ناشدا الحياة بكل معانيها النبيلة: الكرامة، العدالة الاجتماعية، المساواة، المواطنة...، وكان من أهم نتائج هذا الحراك الاجتماعي سواء في الدول التي أسقطت رأس النظام أو التي لازال تحاول إسقاط رأس النظام( إصلاح من تحت إلى فوق) أو الدول التي اختارت الإصلاح دون إسقاط (من فوق إلى تحت) هو صياغة شعارات تطالب بالقضاء على الفساد بكل تلاوينه السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية ومحاكمة المفسدين، وكان من اهم الشعارات التي ميزت المظاهرات الشعبية في المغرب هو الشعار الذي صاغته حركة 20 فبراير كشعار متفق عليه من طرف جميع المغاربة سواء المشاركون في المظاهرات في الشوارع أو المتفرجون وحتى غير المهتمين بالحراك الشعبي وهو " الشعب يريد إسقاط الفساد"، والسؤال المطروح بهذا الصدد هل يمكن القضاء على الفساد؟؟
يمكن القول أن الفساد كسلوك وقيم مصاحب للبشرية مند القدم، وهذا ماتخبرنا به الكتب التاريخية إلا أن موقع الفساد في المنظومة الاجتماعية والسياسية هو الذي اختلف اليوم عن الأمس.
فمند القدم كان هناك فساد قيمي وسياسي لكن كان في الهامش ولم يكن في المركز، والفساد الأخلاقي القيمي المتمثل في دور الدعارة مثلا كان منذ القدم في الهوامش وحتى اليوم فهو متمركز في أغلب المدن التي لازالت يغلب عليها طابع المحافظة في الأحياء الهامشية أي في أطراف المدن وليس في المركز، لكن مع اتساع عملية العلمنة والتحديث الغير المنضبط لقيم ومبادئ المجتمع ،أصبح الفساد يستشري داخل المجتمع بشكل سريع، فتم التحول من الهوامش إلى مراكز المدن وأخذ طابعا مؤسساتيا و قانونيا في بعض الدول. والمتأمل في تاريخ الحضارة الاسلامية مثلا يجد أن هناك فساد سياسيا بل عقائديا مس عقيدة المسلم وروحه، هذا الفساد السياسي يتجلى في بروز فئة الخوارج الذين خرجوا عن الخليفة علي بن آبي طالب، لكن الملاحظ أن تواجدهم لم يكن إطلاقا في مركز الأمة الإسلامية بل انحصر تواجدهم في أطراف المدن سواء في تواجدهم الجغرافي أو من خلال دورهم في صناعة القرار داخل الأمة.
والحاصل اليوم في أغلب الدول العربية عامة والمغرب بشكل خاص هو أن موقع الفساد انزاح عن موقعه الطبيعي وتم الاعتداء عليه من طرف منظومة حكم مستبدة حولت مكانه لتستفيد من هذا التحول فأصابه خلل في التمركز فتم تولية ناس في أمكان هم ليسوا أهلا لها، فطغى الفساد في مختلف مجالات الحياة، هذا التحول جعل الفساد يتحكم في قواعد الحكم ويتخد القرار السياسي والاقتصادي للدولة ، والتجربة الإنسانية تؤكد أن نهاية هذا التموقع الغير الطبيعي هو الوصول إلى الدولة الفاشلة بتعبير نعوم تشومسكي ، وهذا ماحصل في كل من تونس ومصر و ليبيا ...
والمطلوب اليوم هو إعادة تموقع الفساد في موقعه الطبيعي في محاولة للقضاء عليه مستقبلا وهذا لا يتم إلا : أولا: تفعيل المؤسسات عن طريق الأخذ بتقارير الدولية( وليس تكذيبها والتشكيك في مصداقيتها) والوطنية الرسمية منها وغير الرسمية : هيئة محاربة الرشوة التابعة مباشرة للوزير الأول وكذا الاخد بالاعتبار تقارير المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات . حتى يثق المواطن بهياكل الدولة ومؤسساتها فيظل محافظا على التزامه اتجاهها.
ثانيا: تطبيق المبدأ الذي أقره الدستور الجديد في فاتح يوليوز ربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا يتطلب أولا تحديد نوعية المحاسبة في شكل قانون مستقل عن قانون الجنايات قانون يجرم الفساد الذي يدخل في نطاق علاقة الحاكم بالمحكوم، حتى يعتبر من قد تسول له نفسه بث الفساد في هياكل الدولة.
ثالثا: تولية المسؤولية لأصحاب الكفاءة في فصل تام بين الحيز الخاص للفرد وحيزه العام لأن أغلب التنظيمات الإنسانية سواء ذات المنحى الديني أو غير الديني لم تسلم من فتنة السلطة والمال، بالتالي ضرورة توطين الأنفس بالقيم الأخلاقية وكذا القانون.
ولعل ماحصل في كل من تونس ومصر وليبيا... ليؤكد نتائج تموقع الفساد في المركز، وعلى المغرب اليوم من أجل ضمان استقرار البلاد والعباد، أن يعمل على إعادة موقعة الفساد في موقعه الطبيعي فلا إصلاح سياسي ولا كرامة إنسانية ولا تنافس اقتصادي واضح المعالم والفساد يتحرك كيف يشاء ويصنع التوجهات الكبرى للبلاد.