لجنة التعليم تقبل "القانون الإطار" في الغرفة الثانية

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية، اليوم الخميس، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية أيضا، في جلسة عمومية يوم 22 يوليوز الماضي، على مشروع القانون، المشتهر إعلاميا ب"فرنسة التعليم" لاعتماده على الفرنسية في تدريس المواد العلمية، والهادف إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة ، وإلى ضمان استدامتها، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.
ويستند مشروع القانون، المصادق عليه في لجنة التعليم بالغرفة البرلمانية الثانية، إلى مجموعة من الرافعات؛ أهمها تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.