قبل الشروع في مُناقشة تفاصيل التعديل الحكومي بعد دعوة الملك محمد السادس إلى ضخ جيل جديد من الكفاءات، طفت على السطح خلافات داخل قادة أحزاب الأغلبية بين من يدعو إلى التعجيل بتغيير بعض الوزراء وبين من يشدد على ضرورة إعطاء الوقت للأحزاب للبحث عن نخب حقيقية تستجيب لتطلعات المرحلة المقبلة. حزب الحركة الشعبية، المُشارك في الحكومة، دعا، عقب اجتماع لمكتبه السياسي، إلى الإسراع بعقد اجتماع لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية لاتخاذ التدابير المرحلية اللازمة؛ لكن مصدرا آخر في الأغلبية عبّر عن تفاجئه من موقف "السُنبلة". وكشف مصدر قيادي في الأغلبية، في حديث مع هسبريس، أن زعماء التحالف سبق أن اتفقوا، على هامش حضورهم في احتفالات عيد العرش، على ضرورة منح الفُرصة أولاً للأحزاب للتنقيب عن "بروفايلات" وزارية من حجم تلك التي دعا إليها الملك محمد السادس، مضيفا أنه "لا معنى لعقد اجتماع قادة الأغلبية للحديث عن التعديل الحكومي بينما الأحزاب لم تفتح نقاشات داخل تنظيماتها حول هذا الموضوع". وشدد المصدر ذاته، في تصريحه، على أن "توجيهات الملك بخصوص التعديل الحكومي واضحة تُشدد على ضرورة البحث عن كفاءات وليس تغيير فقط مناصب وزارية. وزاد أن مضامين الخطاب الملكي "تستوجب فتح الأحزاب لمشاورات بالجهات والأقاليم؛ لأن هناك فعلاً كفاءات ليس بالضرورة توجد بالمركز". القيادي الحزبي أكد أن الأحزاب المشاركة في الحكومة "عليها أولاً أن تضع لائحة الكفاءات الحزبية المقترحة لشغل المناصب الوزارية، وهو ما يتطلب وقتاً إلى حدود 20 غشت". من جهة ثانية، أكد المصدر نفسه، في حديث مع هسبريس، أن كُل ما يروج بخصوص اقتراح بعض الأحزاب لحقائب وزارية جديدة لا تمتلكها في الحكومة الحالية "غير صحيح بتاتاً"، وتابع أن "الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه؛ لأنه مرتبط بالتعديل الوزاري الجزئي أم الموسع، والذي لم يُحدده بعدُ رئيس الحكومة إلى حدود اليوم". مصادر سابقة أكدت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كان سيشرع، بعد احتفالات عيد العرش، في الاتصال بزعماء الأغلبية على أساس أن يعقد الاجتماع الأول في غضون الأسبوع الماضي؛ لكن العثماني لم يبرمج أي اجتماعات، وفق المعطيات الجديدة التي حصلت عليها هسبريس. وكان الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة بأن يرفع إليه، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة والاستحقاق.
